وكانت قد أعلنت الولايات المتحدة التي تعدّ المساهم المالي الأول في ميزانية الأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر، أنها لن تغطي أكثر من 25 بالمئة من ميزانية الأمم المتحدة لمهمات حفظ السلام التي تكلف مليارات الدولارات، بعدما كانت تساهم بنسبة 28.47 بالمئة.

وسيلتقي غوتيريش وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ومستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون، لإجراء محادثات يتوقع أن تتطرق إلى اليمن وفنزويلا.

وسيجري الأمين العام للأمم المتحدة محادثات في الكونغرس الخميس، بشأن ميزانية الهيئة الدولية، على أمل إيجاد حلفاء في حملته الرامية للمحافظة على عمليات حفظ السلام حول العالم.

وتسبب قرار الولايات المتحدة خفض مساهمتها بعجز في التمويل بقيمة حوالى 220 مليون دولار في ميزانية الأمم المتحدة لهذا العام والتي بلغت 6.7 مليار دولار.

وفاقم الخلل في الميزانية دفعات متأخرة أصلا ما تسبب بعجز أكبر في تمويل عمليات حفظ السلام.

وفي كانون الثاني/ يناير، بلغ إجمالي المساهمات التي لم يتم دفعها لميزانية مهمات حفظ السلام نحو ملياري دولار، مع تخلّف الولايات المتحدة في دفع جزء كبير من هذا المبلغ.

وفي مسعى لتعويض الخسائر، جمدت الأمم المتحدة مبالغ مخصصة لدول تساهم في عمليات حفظ السلام عبر نشر جنود، وبينها إثيوبيا والهند وباكستان التي لكل منها مستحقات باهظة.

ومع نهاية كانون الثاني/ يناير، كانت الهيئة الدولية مدينة لإثيوبيا بملغ 41.6 مليون دولار من أجل عناصرها المشاركين في قوات حفظ السلام، بينما بلغت الأموال المستحقة للهند 40.5 مليون دولار، ولباكستان 35.7 مليون دولار، بحسب قسم حفظ السلام في الأمم المتحدة.

ويحدد تمويل مهمات حفظ السلام بناء على معادلة معقدة تأخذ بالاعتبار ثراء الدولة وإن كانت عضوا دائما في مجلس الأمن وغير ذلك من العوامل.

ويدفع عادة أعضاء مجلس الأمن الدائمون الذين يملكون حق النقض، أكثر من غيرهم.

وتسعى واشنطن لإقناع عدة دول بالتخلي عن التخفيضات التي تحصل عليها بموجب هذه المعادلة لزيادة مساهمتها وتغطية مبلغ 220 مليون دولار سنويا لم تعد الولايات المتحدة ترغب بدفعها.

وطلبت ذلك من السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسنغافورة وبروناي والبرازيل المكسيك والهند لكن دون جدوى.

ويأمل غوتيريش في مناقشة سبل أخرى للتعامل مع العجز في الميزانية على غرار السماح بتحويل الأموال من بعثة سلام لأخرى، وهي فكرة اقترحتها بعض الدول التي تصر على أن على تمويلها يجب أن يخصص لعمليات محددة، وفق ما أفاد دبلوماسيون.

ويصر دبلوماسيون في الأمم المتحدة بدورهم على أن عمليات حفظ السلام الأممية تصب في مصلحة واشنطن وأن تكلفة الانخراط الأميركي في كثير من المناطق التي تعاني من اضطرابات كانت ستكون أعلى بكثير لولا الأمم المتحدة.

وهناك أكثر من 100 ألف من عناصر حفظ السلام ينتشرون ضمن 14 بعثة في العالم بما في ذلك في إطار عمليات كبرى يكلف استمرارها أكثر من مليار دولار سنويا في جمهورية الكونغو الديموقراطية ومالي وجنوب السودان.