حمل وزير العدل الفلسطيني علي أبو دياك، حركة "حماس" المسؤولية القانونية والكاملة عن قمع المواطنين، مضيفاً "يجب على حماس أن تصغي لصوت الشعب وأن تتخلى عن سياسة القهر والخنق والتنكيل بأبناء شعبنا".
وأوضح أبو دياك، في بيان صحفي اليوم السبت، أن "حماس" قررت التخلي عن القدس والانقلاب على مشروع الدولة الفلسطينية الواحدة، والانفصال عن الوطن وتقسيم الشعب.
ولفت إلى أن "حماس" قد وأدت كل مبادرات الوحدة وإنهاء الانقسام، وتمركزت خلف راية حكمها "الأخرق" وأصرت على مواصلة انقلابها وخروجها عن القانون، وأحكمت قبضتها بالقوة والقمع على غزة، على حد وصفه.
وأكد أن حماس منعت حكومة الوفاق الوطني منذ تشكيلها في الثاني من حزيران لعام 2014 من بسط ولايتها القانونية وتسلم مهامها في قطاع غزة، حتى وصلت إلى طريق مسدود وأوصدت كل الأبواب، لإطالة أمد الانقلاب وأن تستبدل الانقسام بالتقاسم، وأن تكون حكومة إنفاق لا حكومة وفاق، على حد تعبيره.
وقال إن "حماس تكرر أساليبها القمعية العدوانية على أبناء شعبنا الذين خرجوا من بين أنقاض الحصار وجدار العزلة وطوق الانفصال، يطالبون بحقوقهم المنهوبة وحرياتهم المسلوبة".
ووجه تحية إجلال للشعب الصابر في غزة الأبية على الانكسار، التي سطرت أرقى صور التضحية والصمود في وجه العدوان والحصار الإسرائيلي المتواصل.
ودعا الشعب بكل فصائله ومكوناته في كل مكان للوقوف صفا واحدا في هذه المرحلة الحرجة لمواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية وتهويد القدس، وعدم التراجع عن عهدهم للشهداء والأسرى، مؤكدًا على مواصلة الطريق متسلحين بإرادة وإصرار شعبنا.
وقال" يجب إنهاء الاحتلال وتحقيق كافة حقوقنا المشروعة غير القابلة للمساومة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وإنهاء الانقسام".
المصدر : الوطنية
