أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، عدم شرعية حكومة اشتية المزمع تشكيلها قريبًا، معتبراً أنها حكومة غير دستورية وأنها تأتي مخالفة للقانون الأساسي.

جاء ذلك، خلال برقية عاجلة أرسلها بحر، صباح اليوم الخميس، لرؤساء البرلمانات العربية والإسلامية والدولية، ولأمين عام الأمم المتحدة، وأمين عام جامعة الدول العربية، وللاتحادات والتجمعات والمنتديات البرلمانية.

وقال في البرقية، إن "الحكومة الجديدة المنوي تشكيلها من قبل محمد اشتية بعد تكليفه من محمود عباس، تفتقر للحد الأدنى الذي يوجبه القانون، وبالتالي فهي لا تمثل سوى الجهة التي كلفتها ولا تمثل بأي حال من الأحوال توجهات الشعب الفلسطيني".

وبحسب ما جاء في البرقية، فإن جرى استعراض المخالفات الدستورية والقانونية لمحمود عباس فيما يتعلق بتشكيل حكومته برئاسة محمد اشتية.

وأكد أن ملابسات تشكيلها خالفت ما أوجبه القانون الأساسي من إجراءات بديهية واجبه الاتباع في تشكيل أي حكومة.

وأضافت البرقية:" أن تشكيل الحكومة المذكورة يعد خروجًا عن التوافق الوطني، وتلاعب بإرادة الإنسان الفلسطيني، وهي حكومة انفصالية بامتياز تعمق الانقسام وتقضى على أي بارقة أمل في تحقيق الوحدة الوطنية والتوافق الداخلي".

وأشار بحر إلى عدم الجواز لرئيس الحكومة أو أيًا من الوزراء بممارسة مهام منابهم إلا بعد الحول على الثقة من المجلس التشريعي الفلسطيني، داعيًا رؤساء البرلمانات لاتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على الدستور والقانون والسعي نحو تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني وتحقيق آماله وتطلعاته في الحرية والاستقلال، وذلك من" خلال دعوة الحكومات لممارسة الضغوط السياسية على سلطة رام الله لإيقاف تغولها على القانون والدستور".

المصدر : الوطنية