قالت نقابة المحامين الفلسطينيين، إنها تنظر بعين الخطورة لسياسة إدارة الظهر التي تنتهجها وزارة الاقتصاد في التعامل معها والنصوص التشريعية التي تلزم وزارة الاقتصاد التعاون مع نقابة المحامين.

وأكدت النقابة في بيان لها اليوم السبت، أن مسألة تطبيق أحكام المادة ٥/٢٠/ج من القانون المعدل لقانون تنظيم مهنة المحاماة لسنة ٩٩ النافذ والصادر عن المجلس التشريعي الأول، فيما يتعلق بإلزامية توكيل الشركات المساهمة لمحامٍ مزاول  هي مسألة الزامية باعتباره نص امر واجب التطبيق لا يجوز مخالفته تحت طائلة المساءلة القانونية.

واعتبر بيان، أن تطبيق صحيح النص القانوني هو أمر ملزم لكافة الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة الاقتصاد، وبالتالي لا يحق لوزارة الاقتصاد أن تنتقي ما تشاء من القوانين وتطبقها وتستثني ما تشاء في مخالفة فاضحة لنصوص امرة ملزمة واجبة التطبيق، وفي هذا السياق أكدت  نقابة المحامين أن مهنة المحاماة قوية وتنعكس إيجابا على الحالة القضائية وبالتالي يتحتم على كافة جهات الاختصاص وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد وفي ظل حالة التدفق الغير مسبوق على هذه المهنة التطبيق الفوري لصريح نص المادة آنفة الذكر الخاصة بمبدأ التوكيل الالزامي باعتباره نصا ملزما لا يجوز مخالفته.

وأضاف بيان النقابة:" أنه وعلى الرغم من ابداؤها المرونة الكافية من التعاون مع وزارة الاقتصاد وصولاً لحسن تطبيق هذا النص التشريعي الملزم إلا إنها كانت تصطدم دائما بمماطلة وزارة الاقتصاد وانتهاج سياسة ادارة الظهر للنقابة. فكافة اللقاءات التي جمعت النقابة طيلة العام الفائت مع الوزارة في إطار لجنة الحوار المشترك المشكلة ما بين النقابة والوزارة كانت تصطدم بالمماطلة المتعمدة من قبل الوزارة والرفض المطلق لأية مقترحات عملية تقدمت بها نقابة المحامين بهذا الخصوص".

وتابع البيان:" أن نقابة المحامين وهي تضطلع بدورها الطليعي الطبيعي في الدفاع عن الحقوق والحريات العامة وثوابت شعبنا الوطنية خلف قيادته الوطنية والتي يشهد لها القاصي والداني بذلك ليس لها إلا أن تدافع عن تطبيق صحيح القانون ومصالح الهيئة العامة للمحامين التي أضحت اليوم بالآلاف".

وبحسب ما جاء في بيان النقابة، وبناءاً عليه، فإن نقابة المحامين تؤكد مجددا أن مطالبها المشروعة والمستمدة من النصوص الملزمة واجبة التطبيق تهدف إلى توفير العيش الكريم للمحامي الفلسطيني المدافع الأول عن الحقوق والحريات العامة وخلق حالة التوازن القانوني المطلوبة في عمل الشركات التجارية، وبهذا فان نقابة المحامين لن تستكين في اتخاذ الخطوات النقابية النضالية المطلبية لإلزام وزارة الاقتصاد تطبيق النصوص التشريعية الملزمة. ويقف اليوم المحامون الفلسطينيون يدا بيد كالجسد المرصوص مجلسا وهيئة عامة في معركة الدفاع عن حقوقهم المشروعة المستمدة من صحيح القانون والتي لا يمكن التنازل عنها مهما كلف الأمر.

وختم بيان نقابة المحامين"، إننا في نقابة المحامين نتوجه مجددا عبر هذا النداء إلى وزيرة الاقتصاد في حكومة تسيير الأعمال إلى ضرورة تطبيق صحيح القانون قبل أن تباشر النقابة خطواتها النقابية المطلبية المحقة لتطبيق النصوص التشريعية الملزمة للكافة، علما أن نقابة المحامين وقبل توجيه هذا النداء الأخير كانت قد توجهت في العديد من المراسلات لدولة رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال ووزيرة الاقتصاد الوطني حول هذا الأمر كان آخرها المراسلة الموجهة من قبل النقابة إلى وزيرة الاقتصاد الوطني بتاريخ ١٠/٢/٢٠١٩ والتي لم تكلف الوزيرة عناء نفسها بكل اسف والرد عليها مطلقا.

أردف نقابة المحامين، قائلة: "بل كان الرد بتقديم مسودة مشروع قانون شركات تقدمت به الوزارة في اول شهر اذار الحالي تعتريه العديد من الفجاوات والعيوب القانونية واللغوية الجسيمة والتي لسنا بصدد الاشارة اليها في هذا النداء، وذلك في تجاوز وسابقة خطيرة لصلاحيات وزارة في حالة تسيير الأعمال من خلال تقديم مشاريع القوانين، كلنا أمل أن يلقى ندائنا الاخير هذا اذن صاغية من جهات الاختصاص لتطبيق صحيح القانون قبل شروع نقابة المحامين في خطواتها النقابية المشروعة في هذا الاطار".

المصدر : الوطنية