دعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أحمد بحر، فصائل المقاومة لتكثيف الجهود الهادفة لتحرير الأسرى وتبييض السجون، مؤكدًا أن الشعب بكل قواه يتبنى مطالب الأسرى ويدعمها.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في وقفة تضامنية نظمتها حركة الأحرار أمام مقر المندوب السامي بمدينة غزة، اليوم الثلاثاء، بمشاركة قيادات من الفصائل وذوي الأسرى وجمع غفير من جماهير شعبنا وممثلين عن جمعيات مهتمة بقضية الأسرى.

وقال بحر: " نحتاج اليوم إلى برامج عملية يلتقي عليها شعبنا الفلسطيني بكافة شرائحه وقواه الوطنية والإسلامية ونحتاج إلى همة عالية وعزم متوقد وجهد صادق وعمل دؤوب على أرض الواقع لنصرة الأسرى والتصدي لجبروت الاحتلال الذي يحاول تركيعهم وقتل إرادتهم وروحهم الوطنية وحرمانهم من أبسط حقوقهم المعيشية وكرامتهم الإنسانية".

وطالب كل القوى الوطنية والإسلامية والشخصيات الوطنية والشرائح والمنظمات الأهلية والشعبية الفلسطينية إلى التداعي نحو صياغة استراتيجية وطنية شاملة بهدف الانتصار لقضية الأسرى وإنقاذهم من المحنة الكبرى التي يعيشونها داخل سجون الاحتلال.

وأهاب بالكل الفلسطيني لصياغة استراتيجية وطنية جامعة تهدف لضرب الاحتلال في العمق والصميم والعمل على تعريته وفضحه أمام العالم أجمع وكشف إجرامه وانتهاكاته للمبادئ والقيم والإنسانية وللقرارات والقوانين الدولية أجمع أمام المجتمع الدولي والرأي العام العالمي.

ونوه إلى أن الكل الفلسطيني بحاجة إلى غطاء سياسي ومواقف سياسية قوية لإسناد الأسرى، مضيفًا "من أشدّ المفارقات إثارة للاستهجان أن يتلظى أسرانا الأبطال بنار القمع الإسرائيلي في سجون الاحتلال دون أن تحرك السلطة باتجاههم ساكناً، أو تمدّهم بمواقف وتغطية سياسية قوية، فواقع الحال أن السلطة وحركة فتح في واد، وأسرانا الأبطال في واد آخر تماماً".

وتابع أن "السلطة وفتح يعملون ويتحركون بشكل مضاد لمصالح وحقوق الأسرى، ويحاولون إحباطهم وتخذيلهم بكل الوسائل والأساليب خدمة لأهداف ومصالح الاحتلال، وقد حاول أسرى تابعون لحركة فتح منع توجه الحركة الأسيرة نحو الإضراب المفتوح عن الطعام وخوض معركة الأمعاء الخاوية في خطوة تنسجم تماماً مع إرادة الاحتلال، فضلاً عن سياسات السلطة المعروفة بقطع رواتب الأسرى والأسرى المحررين التابعين للفصائل الفلسطينية الأخرى".

كما دعا إلى عمل خطة منظمة لتحريك الشارع الفلسطيني لنصرة الأسرى، مطالباً بتشكيل فريق قانوني فلسطيني وعربي ودولي يعمل على رصد وتوثيق جرائم الاحتلال بحق الأسرى، ومن ثم رفع تلك الجرائم للمحافل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية ومجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وكافة المحافل الإقليمية والدولية بهدف عزل الاحتلال ومحاسبته على جرائمه بحق الأسرى.

وأكد بحر، أن قضية الأسرى تحتل سلم أولويات المجلس التشريعي، مشدداً أن التشريعي سيواصل واجباته ومسؤولياته الوطنية تجاه قضية الأسرى.

المصدر : الوطنية