أكد الوكيل المساعد لوزارة المالية بغزة عوني الباشا، أن الوزارة تولى اهتماماً واسعاً بقطاع المقاولات وذلك بدورها الفعال في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني نظراً لوجود عددٍ كبير من العمال.
وأضاف الباشا، في لقاء تلفزيوني حول ملف الارجاع الضريبي لاتحاد المقاولين الفلسطينيين، أن وزارة المالية في رام الله تحصَّل ضريبة فواتير الشراء (المقاصة، البيانات الجمركية، وفواتير الضفة).
وقال إن "حكومة رام الله" المسؤولة عن استرداد فواتير الارجاع الضريبي لمقاولي غزة أسوةً برام الله بواسطة أموال "المقاصة" العائدة للسلطة الفلسطينية.
وأوضح أن الوزارة أبرمت اتفاقية مع اتحاد المقاولين تقضي بتقديم تسهيلات للمقاولين المتعسرين من خلال دفع ضريبة الدخل من الارجاع الضريبي، وإمكانية تحويل قيمة الارجاء الضريبي من شركة مقاولات أخرى عبر السماح للمقاول المستدين من الشركات تسديد المديونة بواسطة قيمة الارجاع الضريبي، إضافة إلى تخفيض هامش الربح لمقاولي غزة.
واعتبر وزارة المالية برام الله المسؤولة عن صرف المستحقات المالية الخاصة بالمقاولين وليست غزة؛ لأنها هي التي تحصل في الضفة الغربية ولحساب السلطة الفلسطينية.
وأشار الوكيل المساعد لوزارة المالية أن نحو 55 شركة مقاولات استفادت من التسهيلات المقدمة من وزارة المالية بغزة منذ بداية عام 2019، مؤكداً أن وزارته ستعمل مع اتحاد المقاولين لإيجاد الحلول التي تضمن التخفيف عنهم وحماية هذا القطاع المهم من الانهيار.
وطالب السلطة الفلسطينية بضرورة ارسال أموال "المقاصة" إلى قطاع غزة حتى يتسنى الوزارة صرف كل مستحقات المقاولين.
المصدر : الوطنية
