كشفت صحيفة "الأخبار اللبنانية"، أن الوسطاء يبذلون جهوداً مكثفة من أجل تجديد صرف المنحة القطرية للموظفين في قطاع غزة، بعد أن توقفت لعدة أشهر.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أسمتها بالمطلعة، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي أرسل إشارات إيجابية، مفادها السماح بإدخال المنحة للقطاع خلال الأسابيع القليلة القادمة، من دون تحديد قيمة المنحة أو طريقة إدخالها.

كان من المفترض أن يصل السفير القطري محمد العمادي، غزة خلال أيام، إلا أن زيارته أرجئت لما قالته قيادات من حركة "حماس" بسبب الخلاف حول آلية إدخال المنحة القطرية. 

وتصر الفصائل الفلسطينية على إدخال المنحة بوساطة أممية وليس عبر الحقائب ومرورها على حواجز الاحتلال الإسرائيلي، وذلك لمنع الاحتلال من ابتزازها مجدداً، وفقاً للصحيفة.

وأشارت إلى أنه سيتم توزيع قسائم شرائية بقيمة 100 دولار لأكثر من ألف فقير في قطاع غزة وذلك في شهر رمضان المبارك، إضافة للإعلان عن 10 آلاف وظيفة مؤقتة عبر جهات أممية.

وبينت أن الرسائل الذي نقلها الوسطاء المصريون والقطريون تفيد بتجديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التزامه بالتفاهمات، والموافقة على تنفيذ المشاريع الإنسانية التي أجلت لما بعد الانتخابات الإسرائيلية، بما فيها مشاريع تحسين قطاع الكهرباء وبناء المناطق الصناعية على حدود غزة.

وأوضحت أن تأخير إدخال المنحة القطرية للقطاع لا يعني فشل المباحثات، مضيفةً أن هناك طمأنة من أطراف عديدة لوجود رغبة "إسرائيلية" في الالتزام بالتفاهمات.

فيما يتعلق بالكهرباء، أوضحت الصحيفة أن هناك تحسينات ستحدث على خطين متوازيين: الأول يتمثل بتجهيز خط كهرباء (161)، الذي سيمد غزة بأكثر من 100 ميغاوات من قبل الاحتلال، أما التحسين الآخر فيتمثل ببناء خزانات وقود كبيرة لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع بسعة 2000 ليتر وهو ما يوفر وقوداً متواصلاً للمحطة لتوليد 140 ميغاوات.

ولفتت إلى أن مشروع بناء الخزانين بدأ منذ أسبوع ومن المتوقع أن ينتهي خلال شهرين، واذا تم تشغيل خط كهرباء 161 وتشغيل المحطة بالكامل فستحل مشكلة الكهرباء بغزة بنسبة 60%.

وقالت الصحيفة، إن إسرائيل وافقت على بدء الأمم المتحدة بتأهيل منطقة "كارني" الصناعية شرق مدينة غزة، إضافة للمنطقة الصناعية قرب معبر بيت حانون شمال القطاع لتمهيد عودة المصانع إليهما بما يوفر عشرات الآلاف من الوظائف للعمال الفلسطينيين خلال السنوات المقبلة.

ونوهت إلى أن التسهيلات الاقتصادية للقطاع مرتبطة بحرص الوسطاء على ضمان الهدوء في غزة، بالتزامن مع الاتصالات التي أجرتها حركة "حماس" أن الهيئة العليا لمسيرات العودة ستفعل أدواتها الخشنة على طول الحدود في حال عاد الاحتلال إلى المماطلة وربط التحسينات بملفات أخرى.

المصدر : الوطنية