قال أمين سر اللجنة القانونية في تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، صلاح الوادية إن محكمة العدل العليا، أصدرت اليوم الثلاثاء، قراراً بإعادة رواتب 52 موظف من المقطوعة رواتبهم، مشيراً إلى أن القضية تم رفعها في عام 2016ومجموعة من القضايا، وتحمل رقم 315/2016.

وأضاف: “لقد ماطلت النيابة الفلسطينية بشكل كبير، مدعيةً أن هؤلاء الموظفين مناهضين للسياسة العامة، وأنها كانت تحاول الحصول على أدلة لكنها لم تتمكن من ذلك".

وتابع " أن القضاء كان يعمل على التأجيل المستمر للقضية للحصول على الأدلة والأوراق، في النهاية وبعد ثلاث سنوات صدر اليوم، حكماً قضائياً بإعادة رواتب 52 موظف من المقطوعة رواتبهم”.

وأوضح الوادية أن هؤلاء الموظفين المقطوعة رواتبهم، هم من موظفي السلطة الفلسطينية، وتم قطع رواتبهم دون ذكر أسباب أو تهم واضحة، أو حتى التحقيق معهم، علي الرغم من التزامهم بعملهم، مشيرًا إلى باقي الموظفين المقطوعة رواتبهم لهم قضايا أخرى، و أنه سيعمل جاهدًا ليتم الحكم فيها قريباً.

ونوه إلى أنه بناءً على القرار يحصل هؤلاء الموظفين على رواتبهم مع بداية الشهر القادم، وهيئة الدفاع الخاصة في الضفة الغربية، ستقوم بمتابعة الموضوع بشكل كبير، وستواصل عملها بكافة الجوانب القانونية، كون القانون هو الحل الوحيد لاستراد الحقوق، مؤكداً استمرار المتابعة للقضايا المرفوعة إلى جانب القضايا التي تم الحصول على حكم فيها، و أن هناك محاولات للحصول على الرواتب المقطوعة بأثر رجعي.

وفيما يتعلق بعدم التزام السلطة الفلسطينية بقرار المحكمة الصادر اليوم، أكد الوادية أنه سيتم رفع قضايا جديدة على مدير الرواتب، لأن هذا القرار قرار المحكمة العليا، وجميع قراراتها تسري على الجميع، وإذا لم ينفذ سيتم محاسبة مدير الرواتب ووزارة المالية، لافتًا إلى أنه ليس لديهم أي سلطة سوى تنفيذ قرار المحكمة.

المصدر : الوطنية