أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستنسحب من معاهدة تجارة الأسلحة التي وقعها الرئيس السابق باراك أوباما في عام 2013.
وقال ترمب في كلمة أمام "الاتحاد الوطني للأسلحة" المدافع عن حقوق حيازة السلاح في الولايات المتحدة: "سنسحب توقيعنا (من المعاهدة)"، مضيفا: "سأطلب من مجلس الشيوخ وقف عملية إبرام المعاهدة".
يذكر أن معاهدة تجارة الأسلحة تم تبنيها في عام 2013، ودخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 24 ديسمبر عام 2014.
وفي ذات السياق، أوضح بيان صادر عن البيت الأبيض، أن معاهدة تجارة الأسلحة تم توقيعها عام 2013 خلال فترة الرئيس السابق، باراك أوباما، لكنها قُدمت للبيت الأبيض من أجل المصادقة بعد تولي ترمب.
وذكر البيان أن المعاهدة فشلت في حل مشاكل عمليات نقل الأسلحة غير المسؤولة، وتوفر منصة من أجل البعض الراغبين بمنع بيع الولايات المتحدة الأسلحة لشركائها وحلفائها.
وأضاف أنّ "الرئيس ترمب أوضح بشكل جلي أنه لن يتنازل أبدًا عن سيادة وحقوق الولايات المتحدة".
وتهدف المعاهدة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2 نيسان/ أبريل 2013 إلى تنظيم التجارة الدولية للأسلحة التقليديّة، التي تشكل سوقا يقدر بأكثر من 85 مليار دولار سنويًا.
وتفرض بنود المعاهدة على الدول قبل بيع الأسلحة تقييم ما إذا كانت ستستخدم في عمليات إبادة أو جرائم حرب، أو إذا كانت ستستخدم من قبل إرهابيين أو عصابات جريمة منظمة، ومنع وصول الأسلحة إلى منتهكي حقوق الإنسان والمجرمين.
ووقع على المعاهدة 130 دولة، 101 منها شاركت في تطبيقها، فيما رفضت 63 دولة التوقيع عليها، بينها الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران وسوريا وأرمينيا ومصر.
المصدر : وكالات
