طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" رئيس الوزراء محمد اشتية، تشكيل لجنة لإعادة النظر في كافة قرارات التقاعد القسري وتصحيح أوضاع من يثبت وجود مخالفات في قرار إحالته على التقاعد.

جاء ذلك خلال مخاطبة الهيئة لرئاسة الوزراء في بيان لها، بخصوص الموظفين المحالين على التقاعد قسراً.

وأوضحت الهيئة أنها قد نجحت بتاريخ 30/4/2019، في الحصول على قرار قضائي من محكمة العدل العليا يفيد بإعادة إحدى الموظفات التي تمت احالتها للتقاعد قسراً، لوظيفتها، وعللت المحكمة إلغاء القرار، أن القرار المطعون به هو مخالف للقانون واستوجب الإلغاء.

وأشارت الهيئة إلى أن قرار المحكمة العليا وقرارات أخرى شبيهة صدرت عن المحكمة العليا في حالات التقاعد القسري، وما أخذت به من أسباب موجبة للإلغاء يشكل هدياً للمحالين قسراً إلى التقاعد، الأمر الذي يوجب إعادة النظر في قرارات التقاعد القسري، بدلاً من توجه الموظفين الذين تمت إحالتهم على التقاعد، للقضاء، والتخفيف عنهم من الأعباء المالية المترتبة على ذلك.

وتلقت الهيئة العديد من الشكاوى حول قيام الجهات الرسمية وخاصة وزارتي التربية والتعليم والصحة بإحالة عدد من الموظفين على التقاعد دون موافقتهم ودون طلبهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تبين أن جزء من تلك الحالات تمت فيها الإحالة بناء على اعتبارات سياسية أو نشاطات نقابية أو اعتبارات شخصية، أو على خلفية الإعاقة.

وقالت الهيئة إن تلك الحالات كانت تعسفية ولم يتم فيها اتباع معايير محددة. مما شكل حالة من الاستياء والتذمر والارتباك من قبل المواطنين الذي تمت إحالتهم للتقاعد.

المصدر : الوطنية