قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يعتزم دفع مشروع قانون يرمي إلى سحب صلاحية المحكمة العليا بالتدخل في سن قوانين وقرارات إدارة تقرها الحكومة أو الوزراء أو الكنيست.

وأوضحت الصحيفة، أن غاية نتنياهو من ذلك هو منع محاكمته بالشبهات ضده في قضايا فساد. ويسمح مشروع القانون أيضا، بإلغاء قرار قد تتخذه المحكمة بشأن رفع الحصانة عن نتنياهو.

ومن شأن سن مشروع القانون هذا أن يوسع تشريع يقضي بالالتفاف على المحكمة العليا وتغلب قرارات الكنيست عليها، بحيث تضع قرارات أعضاء الكنيست فوق انتقاد المحكمة لهذه القرارات، وهذه خطوة لم يعلن نتنياهو عن تأييده لها في الماضي، بحسب الصحيفة.

وسيضم نتنياهو إلى الاتفاقيات الائتلافية والخطوط العريضة للحكومة، التي يعكف على تشكيلها حاليا، "ملحقا قانونيا" يشمل خطته لإجراء "إصلاحات" في جهاز القضاء. ويقود رئيس طاقم المفاوضات الائتلافية عن حزب الليكود، الوزير ياريف ليفين، المداولات حول مشروع القانون هذا.

وقالت الصحيفة إن نتنياهو ينسق خطواته في هذا الخصوص مع اتحاد أحزاب اليمين المتطرفة، وأن عضو الكنيست عن هذا الاتحاد، "بتسلئيل سموتريتش"، "شريك نشط" في المداولات وصياغة مشروع القانون، بينما باقي الأحزاب المرشحة للمشاركة في الائتلاف المقبل ليست ضالعة في هذه الخطوة.

ويسعى نتنياهو، المشتبه بثلاثة ملفات فساد، الاحتفاظ بحصانته، من خلال تعديل قانون الحصانة إلى صيغته القديمة، التي كانت سارية حتى العام 2005، حيث كان يتعين على المستشار القضائي للحكومة أن يقنع لجنة الكنيست بطلبه بمحاكمة رئيس حكومة أو عضو كنيست، والحصول على موافقة اللجنة، علما أن غالبية أعضاءها يكونون أعضاء في الائتلاف.

المصدر : الوطنية