ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية، أن المحامي عميت حداد، أحد وكلاء دفاع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أخذ من مكاتب النيابة العامة في لواء تل أبيب اليوم، مواد التحقيق المتعلقة بملفات فساد نتنياهو.
وفقاً للقناة، جاء من ديوان رئاسة الحكومة، أن "الأمر تسنى بعد توصل نتنياهو إلى تسوية مؤقتة مع المحامي حداد بشأن تحويله سلفة على حساب أتعابه".
وبحسب بيان صادر عن النيابة العامة فإن المحامي حداد، أبلغ المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت، نيته إجراء اتصال معه حتى يوم الاثنين المقبل بهدف تحديد موعد لجلسة المساءلة لنتنياهو.
من جهته، قال موقع صحيفة "هآرتس"، إن باقي محامي نتنياهو، وهم: نيفوت تل تسور، وتال شابيرا، وبيني روبين، لم تتم تسوية أتعابهم، ولذا فإنهم يدرسون الاستقالة.
وفي السياق، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إنه "انتهج دائماً سياسة ترمي إلى الحفاظ على الجهاز القضائي قوياً ومستقلاً، غير أن ذلك لا يعني أن المحاكم بيدها صلاحيات الحل والربط".
وأضاف، أن "وسائل الإعلام تنشر تسريبات منحازة وتحليلات ملتوية بهدف زرع الخوف ووقف عملية إعادة التوازن المطلوب بين السلطات في إسرائيل".
من جهتها، ذكرت القناة 11، الليلة الفائتة، أن حزب "الليكود" يعمل على إضعاف قوة قضاة المحكمة العليا في لجنة انتخاب القضاة.
وأضافت، أن النية تتجه بعد تشكيل الائتلاف الحكومي إلى إقامة طاقم مؤلف من رجال قانون للتوصية على تركيبة للجنة بحيث يكون للساسة تأثير أكبر من ذلك الممنوح للقضاة.
المصدر : الوطنية
