دعت  نقابة المحامين الفلسطينيين لتحرك شعبي وعربي ودولي عاجل لمواجهة صفقة القرن وورشة البحرين التي وصفتها بالورشة التصفوية التي تسعى لإنهاء واسقاط القضية الفلسطينية.

وثمنت نقابة المحامين في بيان لها موقف الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية برفض ما يسمى "صفقة القرن" وورشة البحرين، كما وحيا البيان صمود موظفي القطاع العام في مواجهة سياسات الاحتلال بشأن أموال المقاصة ومحاولات تجريم نضال شعبنا والمساس بمخصصات أسراه وعائلات شهدائه.

 وتوجه بيان النقابة للقيادة الفلسطينية وفصائل العمل الوطني والإسلامي بإنهاء الانقسام وتهيئة مقومات الصمود والمجابهة مع الاحتلال، والتصدي لأعوانه الساعين لشق الموقف الفلسطيني والخروج على الإجماع الوطني.

وذكرت نقابة المحامين أن وثيقة الأسرى للوفاق الوطني للعام 2006 ما زالت مفتاحا ومدخلا للمصالحة الوطنية وللبرنامج النضالي للمرحلة القادمة.

 وجاء في  البيان، أن تخطي شفير الهاوية التي رسمها لنا الاحتلال  لن يتأتى إلا بتصليب الوحدة الوطنية وتوجيه كل الجهود النضالية لتعزيز الصمود على الأرض وشحذ الهمم لبلوغ النصر، وإعادة الحياة الديمقراطية للنظام السياسي بالإعلان الجمعي الفلسطيني عن انتخابات عامة تعيد الاعتبار لمبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات وتمكين المؤسسات العامة لتقوم بدورها في خدمة المواطن على أكمل وجه من خلال محاربة الفساد والهدر للمال العام عبر كافة الطرق والوسائل المشروعة وتحت سقف القانون والموازنة ما بين حرية الرأي والتعبير والحرية الشخصية وكرامة المواطنين وسمعتهم وحياتهم الخاصة باعتبارها حقوق مكفولة في القانون الأساسي.

وتوجهت نقابة المحامين لشعبنا بضرورة التسامي عن الفتن او الإشاعات التي لن يتوقف الاحتلال عن بثها بكافة الوسائل ولا سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر حسابات وهمية تسعر الفتن والنزاعات الداخلية وتزعز الأمن والسلم الاجتماعي، ولا بديل عن سبيل الحوار المجتمعي البناء في حل الخلافات الداخلية ومواجهة الظواهر السلبية تحت مظلة القانون واحترام الحريات العامة.

كما توجت النقابة إلى الحكومة الفلسطينية للتعامل قضايا المواطنين المطلبية بشفافية وان تضمن حقهم في الوصول إلى المعلومة بشكل متاح ويحول دون السعي اليها بطرق تشوه الواقع او تستغل في تشويه علاقة المواطنين بالسلطة الوطنية بما يعزز انعدام الثقة العامة وتزعز الانتماء الوطني.

وعدد بيان النقابة مراحل المؤامرة تجاه القضية الفلسطينية التي وصلت لذروتها حيث جاء فيه" تحت حراب الخراب والفتن التي تعصف بأمتنا العربية وتهدد مستقبل أجيالها، ما زال الاحتلال "الصهيو امريكي" يتوغل في مصيرنا ويرسم بالسواد مرحلة من الذل والاستكانة على جبين أمتنا العربية، وأصبحت سياسات وأهداف العدو معلنة وفوق الطاولة، وذلك من خلال "اعتماد سياسة القضم المتدرّج والابتلاع لقمة لقمة"، فكانت مواقف أميركا من مسألة القدس وإعلانها عاصمة لدولة الاحتلال ثم مسألة إسقاط صفة المحتلّ عن كلّ أرض تحتلها "إسرائيل" الآن، ثم اعتبار الجولان المحتل جزءا من دولة الاحتلال ، ثم التضييق على وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين لتصفيتها وإسقاط مصطلح لاجئ فلسطيني من التداول لإسقاط حق العودة، ووصل قطار التنفيذ الآن الى بناء النظام الدولي لتمويل الصفقة، ولأجل هذا كانت الدعوة الى ما سمي «ورشة البحرين»، من أجل «الازدهار والسلام» أيّ ازدهار دولة الاحتلال وسلامها.

وقدم بيان النقابة رسالة إلى اتحاد المحامين العرب جاء فيها "ولما كانت القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية، ولما تأسس اتحاد المحامين العرب ليكون رأس الحرب النضالية في مواجهة المشروع الاستعماري "الصهيو أمريكي" في المنطقة، فإن الواجب المقدس على اتحاد المحامين العرب وكل المحامين العرب يحتم علينا جميعا كل في مكان تواجده، بإعلاء الصوت الرافض لصفقة الذل والعار ولتهافت بعض الأنظمة العربية للتطبيع مع العدو وتمرير مخططاته في المنطقة، لقد آن أوان الشد فاشتدي يا جموع المحامين وحراس العدالة، اقرعوا جدران خزان الصمت الرسمي العربي على تصفية القضية العربية الفلسطينية، وأسمعوا صوتكم عاليا بأن المحامين العرب هم صوت الأمة النابض بالعزة والكرامة ورفض الذل والاستسلام والهزيمة في مواجهة المشروع الاستعماري الجديد للمنطقة العربية ونهب مقدرات شعوبنا العربية ومستقبل أجيالنا القادمة.

وختمت نقابة المحامين بيانها بالقول "إن الدور الوطني المنوط بنقابة المحامين في ظل هذه الظروف العصيبة يتطلب تجنيد طاقات الجميع والعمل لإعادة الاعتبار للوحدة الوطنية وسيادة القانون لتمتين الساحة الداخلية وتهيئتها للمواجهة طويلة الأمد مع مشاريع التصفية لقضيتنا وحلمنا المقدس بالحرية والاستقلال، كل له دوره ومكانته التي يتوجب عليه الانطلاق منها لقيادة العمل النقابي والإعلاء من شأن رسالة مهنة المحاماة كمهنة وطنية سامية وبإمكانها أن تكون فاعلة على الأرض في كافة ميادين التحدي والمواجهة، إن فضح سياسات الاحتلال المتنكرة لكافة المواثيق والشرعيات الدولية على المستوى الدولي والإقليمي هي واجب على نقابة المحامين وجموع المحامين الفلسطينيين، وعليه يدعو مجلس النقابة كافة المحامين للانخراط في الفعاليات الوطنية أو التي سيعلن عنها مجلس النقابة في مواجهة صفقة القرن وورشة البحرين التصفوية في الضفة والقطاع، وفخر الوطن أن نكون شركاء"

المصدر : الوطنية