دعت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة اليوم الأحد، مندوبي الدول المشاركة باجتماع اللجنة الاستشارية للأونروا في الأردن غداً، إلى الحفاظ على قضية اللاجئين الفلسطينيين ببعديها السياسي والانساني وفقاً للقرار الأممي 194 خاصة فقرة "11" منه والوقوف بحزم أمام محاولات تصفيتها.

وطالبت اللجنة في بيان لها وصل "الوطنية" نسخة عنه، بالبحث الجدي وإيجاد حل للعجز المالي لدى المنظمة الأممية والذي يهدد استمرار تقديم الخدمات لأكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني حول العالم، وذلك بالضغط على الدول المتعهدة للإيفاء بالتزاماتها وتسديد ما تعهدت به امام المجتمع الدولي.

كما دعت إلى مطالبة الأمين العام والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ قرار دمج الميزانية السنوية للأونروا كجزء من ميزانية الأمم المتحدة وتابعة لها للخروج من حالة التهديد الدائم للخدمات، وأن لا تكون عرضة للابتزاز والمساومة السياسية من بعض الدول، وفق قوله.

وأكدت على ضرورة عدم المساس بالخدمات المقدمة للاجئين تحت مبرر الأزمة المالية، حيث أن اللاجئ هو ضحية اللجوء ويجب ألا يكون  ضحية الأزمة المالية وتقليص الخدمات، داعية المفوض العام لوضع خطط وبرامج ثابتة وطارئة لتطوير الخدمات المقدمة وحل العديد من الإشكالات العالقة مع عدد من الفئات الاجتماعية.

وناشدت بالعمل الجدي من أجل ضمان التصويت لتجديد التفويض للأونروا من الأغلبية الساحقة لدول العالم باعتبار أن هذا التصويت مصيري ويترتب عليه العديد من الالتزامات تجاه اللاجئين الفلسطينيين والذي من المقرر طرحه على الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم.

وأضافت "الشعب الفلسطيني يرفض كل اللقاءات والورش والمؤتمرات المشبوهة التي تأت تحت عناوين اقتصادية وازدهار خادع لتتجاهل الحقوق السياسية للشعب في العودة وتقرير المصير والدولة بعاصمتها القدس.

ومن المقرر أن تبدأ غداً في العاصمة الأردنية "عمان"، اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث الدولية "أونروا" بمشاركة ما يقارب 25 دولة أعضاء دائمين في اللجنة، وممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، والدول المانحة لـ"أونروا" والمجموعة الأوربية، وجامعة الدول العربية.

المصدر : الوطنية