أكد رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري، أن القطاع الخاص يبحث في إمكانية إقراض الحكومة، عبر شركاته مع القطاع العام.
وأفاد المصري، في تصريح صحفي خاص اليوم الاثنين لإذاعة "صوت فلسطين"، بأن القرار تم اتخاذه لمواجهة الأزمة المالية، مشيرًا إلى أن تفاصيل القرار من المقرر أن يصدر اليوم.
وجدد المصري مطالبته لرجال الأعمال الوقوف صفًا واحدًا مع الحكومة، مشددًا على رفض أية حلول اقتصادية على حساب الحل السياسي الهادف لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة.
يذكر، أن الحكومة الفلسطينية تواجه أزمة مالية خانقة، حيث تسلم موظفوها خلال الشهرين الماضيين نصف راتب بعد رفض السلطة تسلم أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل عن البضائع التي تدخل عبرها السوق الفلسطينية، بعد أن خصمت جزءًا منها تزعم أن السلطة تدفعه رواتب لأسر المعتقلين الفلسطينيين بسجون الاحتلال.
المصدر : الوطنية
