يعقد وزراء المالية العرب، غدا الأحد، اجتماعا طارئا برئاسة تونس (رئيس القمة العربية) بمقر الجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث توفير شبكة الأمان المالي ودعم موازنة الحكومة الفلسطينية.

ويهدف الاجتماع إلى دعم الحكومة في ظل الأوضاع الصعبة جدا، التي أعقبت قرصنة الاحتلال الإسرائيلي لعائدات الضرائب الفلسطينية.

من جانبه قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، في تصريحات صحفية، "إن هذا الاجتماع الطارئ لوزراء المال العرب، يعقد غدا بدعوة من الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، للتشاور والتنسيق مع الجانب الفلسطيني، لبحث توفير شبكة الأمان المالية لدعم دولة فلسطين" .

وأضاف أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا للقرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد يوم 21 إبريل الماضي بالقاهرة، بحضور الرئيس محمود عباس، حيث أكد مجلس الجامعة العربية في بيانه الختامي التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين، وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ (100) مليون دولار أميركي شهريا دعما لفلسطين لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.

وتابع زكي: "إن الوضع المالي للسلطة يحتاج إلى تعزيز بسب الاستقطاعات الإسرائيلية للعوائد الفلسطينية وتسبب في مشكلة مالية كبيرة للسلطة الوطنية، ونأمل أن يسفر هذا الاجتماع الطارئ عن نتائج إيجابية" .

وحول وجود مقترحات محددة من الجامعة لتوفير الدعم المالي للجانب الفلسطيني ، أوضح زكي أن لا مقترحات محددة، إلا أن الجانب الفلسطيني أعلن ترحيبه بالمنح والقروض من الدول أو الجهات المالية العربية حتى تستطيع السلطة الوطنية الفلسطينية، استرداد أموالها من الجانب الإسرائيلي، وترد تلك القروض بعد ذلك.

وردا على سؤال هل المؤتمر الطارئ لوزراء المال العرب هو رد عربي على انعقاد الورشة الاقتصادية الأميركية في المنامة قريبا؟ قال زكي: "لا رابط بين اجتماع وزراء المالية العرب وتلك الورشة الاقتصادية في البحرين".

المصدر : الوطنية