دعت نقابة المحامين، طلبة الثانوية العامة إلى توخي الدقة عند التسجيل في كليات الحقوق، ومتابعة الإعلانات الصادرة عن النقابة بهذا الخصوص.

وأوضحت النقابة، في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، أنها تابعت بقلق بالغ الإعلانات الصادرة عن بعض كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية فيما يتعلق بالانتساب لها، وشهادات الثانوية العامة المعتمدة للقبول، إذ ورد في بعض الإعلانات أن شهادات الثانوية العامة للفروع: العلمي، والأدبي، والصناعي، والزراعي، والتجاري، والفندقي، والاقتصاد المنزلي، وتكنولوجيا المعلومات، والشرعي، الريادة والأعمال، ستكون معتمدة للتسجيل في كليات الحقوق.

وأضافت أن مثل هذه الإعلانات تعتبر من قبيل الإعلانات التجارية الهادفة للربح المادي، دون الالتفات إلى النوعية وجودة التعليم.

وبينت أن مجلس النقابة تدارس خطورة هذه الإعلانات وقرر العمل، بالتنسيق مع وزارتي العدل والتعليم العالي، على إعداد قائمة بالجامعات والمعاهد الحقوقية التي يعترف المجلس بشهاداتها لممارسة مهنة المحاماة، استنادا إلى المادة 5 من نظام تدريب المحامين ونشرها، وأن شهادة الثانوية العامة سيتم إدراجها ضمن متطلبات الانتساب والتسجيل في نقابة المحامين، وسيتم فحصها من قبل مجلس النقابة.

ودعا المجلس كليات الحقوق إلى سحب إعلاناتها المسيئة لمهنة المحاماة وسموها، و"بخلاف ذلك سيتم نشر قائمة بأسماء كليات الحقوق التي نشرت هذه الإعلانات، وسيتم اتخاذ قرار بعدم اعتماد خريجيها".

وأوضح مجلس النقابة أنه يعمل بكل جهوده على إقرار وإنشاء معهد تدريب، سيتم من خلاله اعتماد العدد المناسب من خريجي كليات القانون، وفقا للقدرات الاستيعابية للمعهد، إذ سيتم اعتماد عدد لا يتجاوز الـ 300 خريج لكل عام.

كما دعا خريجي الثانوية العامة إلى اختيار التخصصات الأخرى التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل، نظرا لوجود تدفق كبير بخريجي كليات القانون، وعدم تناسب ذلك مع القدرات الاستيعابية للنقابة لتسجيل متدربين جدد.

ووضع مجلس نقابة المحامين، خريجي الثانوية العامة وأهاليهم في صورة الوضع القائم فيما يتعلق بالانتساب لنقابة المحامين والتسجيل في سجل المحامين المتدربين، موضحا بهذا الخصوص أنه جرى تعطيل تسجيل ما يقارب الـ 452 خريجا في سجل المحامين المتدربين لعدم وجود محامين أساتذة قادرين على تسجيلهم كمتدربين لديهم في الدورة السابقة، لكون عدد المحامين المتدربين يفوق الـ 4000، وهذا جعل عملية تفرغ المحامين الأساتذة صعبة جدا، ما أدى إلى تأخر مئات خريجي كليات القانون إلى سنوات لحين وجود محامين أساتذة متفرغين.

وتابع أن هناك عشرات الآلاف من طلبة كليات القانون على مقاعد الدراسة، وهذا الأمر سيجعل عملية التسجيل في سجل المحامين المتدربين مستحيلة لعدم وجود محامين أساتذة متفرغين، الأمر الذي سيعرقل عملية تسجيلهم في النقابة، كما أن هناك ما يزيد عن 2000 خريج بالانتظار للخضوع لامتحان القبول من أجل الانتساب للنقابة.

المصدر : الوطنية