من المتوقع أن يناقش الكابنيت الإسرائيلي قريبًا، التخفيف الاقتصادي عن السلطة الفلسطينية من أجل التحايل على القانون لتعويض ما تم اقتطاعه مما يصرف من رواتب لمنفذي العمليات، وفق ما نقله موقع القناة السابعة عن صحيفة "إسرائيل اليوم".
وبحسب الصحيفة، فقد جرى في الأسابيع الماضية محادثات بين الطرفين لإيجاد طريقة لتخفيف الضغط الاقتصادي عن السلطة الفلسطينية، وأن هذه المحادثات أجريت بموافقة المستوى السياسي بسبب قلق المؤسسة العسكرية من أن السلطة ستنهار اقتصاديًا.
ووفقًا للمخطط المقترح فإن وزارة المالية الإسرائيلية لن تفرض على السلطة الضرائب على الوقود الذي تشتريه من شركات الوقود الإسرائيلية، مما سيعمل على تخفيف الضغط الاقتصادي عليها، حيث سيتم اعفائها من 200 مليون شيكل من الضرائب سنويا.
ويشار إلى أن السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية خانقة نتيجة خصم الاحتلال أموال المقاصة، ما جعلها تقبض موظفيها رواتب بنسبة تصل إلى 60%.
المصدر : عكا للشؤون الإسرائيلية
