حدد الخبير الاقتصادي مازن العجلة، الوضع المالي للسلطة الفلسطينية الحالي بعد اتفاق المحروقات "البلو" الأخير مع الجانب الإسرائيلي.

وأشار العجلة إلى أن ضريبة "البلو" تعادل أكثر من نصف السعر النهائي للتر الوقود للمستهلك، وهو يشمل أيضاً ضريبة القيمة المضافة 16%. وبذلك تبلغ الضريبة حوالي 3.5 شيكل للتر الواحد منها نصف شيكل مضافة والباقي ضريبة محروقات.

كما أشار في بوست كتبه على موقعه عبر "فيسبوك" اليوم الجمعة، إلى أن حجم ضريبة المحروقات بلغ عام 2018 ما قيمته 2481 مليون شيكل، وبذلك فهي تشكل 31% من حجم ايرادات المقاصة. وتتراوح نسبتها عادة من المقاصة حول 34.2%.

وأوضح أن السلطة ستستلم حسب الاتفاق اجمال ضريبة المحروقات بأثر رجعي عن الأشهر السابقة التي توقفت فيها السلطة عن استلام أموال المقاصة، وهي سبعة أشهر بما فيها أغسطس، ويصل المبلغ التقريبي لهذه الأشهر إلى 1450 مليون شيكل (406 مليون دولار) حسب إيرادات عام 2018، وقد يكون المبلغ أقل إذا أخذنا في الاعتبار أن القدرة الشرائية للمستهلكين تراجعت نتيجة الانخفاض الحاد في الرواتب بسبب الأزمة.

وأضاف العجلة أنه سيبلغ الايراد الشهري الذي تحصله السلطة شهرياً من هذه الضريبة حوالي 207 مليون شيكل (58.6 مليون دولار)، فإذا توقفت السلطة عن الاقتراض من البنوك نتيجة وصول حجمها الى حده الأقصى، فإن الموقف المالي يبقى كما هو (بافتراض عدم وجود مساعدات جديدة)، ولكنه يكون أكثر استقراراً وبدون تكلفة الاقتراض.

وعلى الصعيد السياسي، بحسب العجلة، فإن السلطة قد استلمت بطرقة غير مباشرة جزءاً من أموال المقاصة، رغم استمرار الخصم الاستعماري من هذه الأموال بقيمة ما تدفعه السلطة كرواتب للأسرى والشهداء والجرحى.

أما على الصعيد المالي، فبين العجلة أن الأزمة المالية ما زالت مستمرة، من الممكن أن تخف حدتها في حالة وجود مساعدات شهرية جديدة، بجوار القسط الشهري للقرض القطري، والإيرادات المحلية التي تتراجع بفعل الركود الاقتصادي.

واقتصاديًا، سيكون هناك تحسن إذا استمر دفع الرواتب بنفس النسب الجديدة، وهو أمر مستبعد، لأن التحسن في الدفع هذا الشهر مرتبط بحصول السلطة على ضرائب الوقود بأثر رجعي، وسيستمر إذا وُجدت ضرائب جديدة، كما أشار العجلة.

المصدر : الوطنية