قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، إن على المجتمع الدولي ألا يلعب دور الطرف المحايد أمام تجاوزات الاحتلال للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، بل يجب أن تتحول التوصيات والبيانات في الاجتماعات الدولية إلى قرارات تُجسد وتُتابع على أرض الواقع.
جاءت أقواله، خلال لقائه اليوم الأربعاء في رام الله، مع المبعوث النرويجي، لبحث أجندة اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) الذي سيعقد أواخر الشهر الجاري في نيويورك.
وعبّر اشتية، حسب بيان لمجلس الوزراء، عن تقديره للدور النرويجي في قيادة جهد المانحين من أجل دعم الدولة الفلسطينية والحفاظ على حل الدولتين، معتبرا أن إسرائيل تدمر هذا الجهد بفرضها أمرا واقعا يكرّس الاحتلال.
وأضاف:" نريد من اجتماع المانحين في نيويورك أن يرسل رسالة بأن حل الدولتين ما زال يلقى دعما دوليا وممكن التطبيق، وأن المجتمع الدولي ما زال يقف وراء حقوق الشعب الفلسطيني.
وجدد اشتية الدعوة إلى إيجاد آلية دولية لتدقيق الخصومات الإسرائيلية من أموال المقاصة الفلسطينية، لا سيما فواتير المياه والكهرباء والمجاري، مؤكداً ان إسرائيل تتلاعب بهذه الخصومات.
من جانب آخر، استعرض اشتية خطة عمل الحكومة على الصعيد الاقتصادي والتنموي خلال الفترة الحالية، داعيا المانحين لمواءمة مشاريعهم مع الأولويات الفلسطينية بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل وخفض نسبة البطالة.
المصدر : الوطنية
