قال النائب عن كتلة "حماس" البرلمانية يونس الأسطل إن الرئيس محمود عباس منتهي الولاية الدستورية، وإن الولاية الدستورية للمجلس التشريعي ستبقى مستمرة إلى حين انتخاب مجلس تشريعي جديد وأداء أعضائه المنتخبين اليمين الدستورية.
وأشار الأسطل إلى أن المحكمة الدستورية قد حسمت الجدل حول ولاية الرئيس عباس وفق حكم صادر عن المحكمة الدستورية بتاريخ 24/6/ 2019بان ولايته منتهية منذ تاريخ 1/8/2009 وأن المجلس التشريعي ولايته مستمرة بحسب القانون الأساسي.
وأضاف في تصريح له:" محمود عباس منتهي الولاية الدستورية وفق القانون الأساسي، ولقد ارتكب العديد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني خصوصاً أهل غزة من خلال احكامه الحصار على أهلها بالشراكة مع الاحتلال ".
وأضاف: "عباس سياساته قائمة على خدمة الاحتلال وان ما تقوم به منظومة السلطة والحكومة برام الله تتعارض مع المصالح العليا لشعبنا الفلسطيني ".
وأشار النائب الأسطل أن المجلس التشريعي مستمر ولايته وأداء دوره الموكل له وفق القانون الأساسي بخدمة مصالح شعبنا الفلسطيني وحقوقه.
المصدر : الوطنية
