أعلن المجلس التشريعي في غزة، عن إطلاق حملة تحت هاشتاق #حل_التشريعي_باطل، على مواقع التواصل الاجتماعي، للتعبير عن رفضه المطلق لقرار حل التشريعي المنتخب من عام 2006.
واستند المجلس إلى قرار المحكمة الدستورية التي شكلت في غزة، للتأكيد على شرعية المجلس التشريعي لحين انتخاب مجلس جديد وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني.
وجرى الدعوة إلى التغريد والتفاعل عبر الصفحات والمنصات الإعلامية منذ من الساعة الثامنة مساءً من هذا اليوم.
وفي نهاية العام الماضي، أعلن الرئيس محمود عباس عن حل المجلس التشريعي تنفيذاً لقرار المحكمة الدستورية بحل التشريعي، مما شكل هذا الإعلان جدلاً قانونيًا وسياسيًا فلسطينيًا واسعًا بين من يعتبره قراراً غير دستوري سيكرس الانفصال بين غزة والضفة وبين من يدعو إلى اغتنام الدعوة المصاحبة للقرار بعقد انتخابات باعتبارها لإنهاء الانقسام.
المصدر : الوطنية
