ما زالت أزمة المعلمين الأردنيين تتفاقم مع بداية الأسبوع الثالث، في ظل تشبث النقابة بعلاوة الـ50% وفشل أي مفاوضات مع الحكومة. وعلى الرغم من أن الاجتماعات السابقة كانت تهدف إلى وصول الطرفين لحل ينهي أزمة تهدد مليونا ونصف المليون طالب لم يجلسوا على مقاعدهم الدراسية منذ أسبوعين، إلا أن الحوار لم ينقذ الموقف.

تقدم بعض الأهالي بجملة من الشكاوى لمديريات التربية اعتراضاً على إضراب المعلمين، بينما لجأ آخرون للقضاء مطالبين بمخالفة كل معلم تغيب عن الحصص الدراسية.

كل هذه الشكاوى اطلع عليها رئيس الحكومة الأردنية عمر الرزاز في اجتماع عقد في وزارة التربية والتعليم أمس السبت، بعد تأكيد النقابة استمرارها في الإضراب اعتراضاً على المبادرة التي قدمتها الحكومة الخميس الماضي المتمثلة بتكوين فريق من كلا الطرفين للخروج بمعطيات تساعد في تحسين الوضع المعيشي والاقتصادي على أن يبدأ العمل بها بداية العام المقبل.

من جهتها، ترى النقابة أن المبادرة لم تحقق مطالب المعلمين المتمثلة بعلاوة مهنة تبلغ 50% غير قابلة للنقاش، إضافة الى تكوين لجنة تقصي حقائق للوقوف على الاعتداءات التي حصلت قبل أسبوعين أثناء احتجاج المعلمين، حسب الناطق باسم النقابة نور الدين نديم الذي أعلن أمس السبت عن استمرار الإضراب لحين تنفيذ كافة المطالب.

من جانبها، أكدت الناطقة باسم الحكومة جمانة غنيمات أن المبادرة تهدف لتكوين علاقة صحية بين النقابة والحكومة للمساعدة في تحسين الوضع المعيشي والمادي للمعلمين، مبينةً أن "النقابة شريك أساسي في بناء العملية التعليمية ولا بد من إنهاء الإضراب خوفاً على مصلحة الطالب"، مشيرة الى أن "الطلبة ليس لهم علاقة بهذه الأزمة".

وعقب تصريحات الأمس، وجهت وزارة التربية والتعليم إلى كافة مديريات التربية باستقبال الطلبة صباح اليوم الأحد، مشددةً على الأهالي ضرورة إرسال أبنائهم إلى المدارس، إلا أن النقابة لم تستجب. والنتيجة: صفوف خالية من المدرسين ليبقى الحال على ما هو عليه.

وساطات نيابية مستمرة

منذ بداية أزمة المعلمين، تحاول لجنة التربية في مجلس النواب رأب الصدع بين النقابة والحكومة من خلال جمع الطرفين على طاولة الحوار لعودة الطلبة إلى مقاعدهم.

في هذا السياق، قال النائب إبراهيم البدور رئيس لجنة التربية في البرلمان الأردني في حديث مع "العربية.نت"، إن الاجتماعات الخمسة السابقة بين الطرفين كانت تهدف للوصول إلى حل يسهم في توافق الحكومة مع النقابة، لكن تمسك النقابة بعلاوة الـ50% غير المشروطة من جهة، وربط الحكومة للعلاوة بالأداء الوظيفي من جهة أخرى أدى إلى فشل الحوار واستمرار الإضراب.

واعتبر البدور أن "الحلول لا تأتي بالشارع وإنما على طاولة الحوار وهذا هو هدفنا، الاستمرار في المحاولة لجمع الطرفين مرة أخرى حتى يتم حل الأزمة".

البدور الذي سعى منذ بداية الإضراب الى جمع الحكومة مع النقابة في عدة اجتماعات، أكد لـ"العربية.نت" أيضاً "عدم وقوف لجنة التربية مكتوفة الأيدي أمام أزمة تهدد مليونا ونصف المليون طالب لم يتلقوا تعليمهم منذ ثلاثة أسابيع"، مشيراً إلى أن "الطلبة ليس لهم ذنب في تعطيل حياتهم العلمية، والجلوس على طاولة الحوار هو الحل".

يذكر أن أزمة المعلمين بدأت في الخامس من الشهر الحالي باحتجاج يطالب بعلاوة الـ50%، وهو ما لم تستجب له الحكومة الأردنية ليتم التصعيد بعده بإضراب مفتوح لم يحدد موعد انتهائه حتى اللحظة.

وبحسب أجندة وزارة التربية، فمن المفترض عقد أولى امتحانات الطلبة نهاية هذا الشهر، غير أن ذلك يبدو مستبعداً في ظل إضراب مفتوح وصفوف خلت من الحياة العلمية، فيما يرى نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة أن "الطلاب فعلياً قدموا أولى امتحاناتهم عملياً من خلال معرفتهم كيفية تحصّل المعلمين على حقوقهم بالإضراب وليس بالحصص الصفية"، بحسب البث المباشر للنواصرة على صفحة النقابة بموقع "فيسبوك".

وتبقى تساؤلات الشارع الأردني عن موعد نهاية أزمة تعتبر هي الأولى في تاريخ المسيرة التعليمية في الأردن، وسط مطالبات من الحومة والأهالي بإيقاف الإضراب وعودة الطلبة إلى صفوفهم قبل أن تتصاعد الأزمة إلى مرحلة قد لا تحمد عقباها.

المصدر : موقع قناة العربية