ذكر عضو الهيئة التنفيذية في حركة "المجتمع الديمقراطي"، ألدار خليل، أن التفاهم الحاصل بين "قوات سوريا الديمقراطية" والسلطات السورية يتعلق بحماية الحدود فقط، كاشفاً تفاصيل حول فحواه.

وقال خليل، في حديث لقناة "روناهي"، متحدثاً عن حيثيات التفاهم الجاري بين "قوات سوريا الديمقراطية والسلطات السورية": المهم بالنسبة لنا هو أننا لا نريد أن تحتل أراضينا ونريد حماية شعبنا، وعليه فقد تمت الاجتماعات.. وحتى لو كانت مجرد خطوة صغيرة إلا أنها ستشكل البداية، هذه بداية وليست اتفاقا.

وتابع "لا بنود لهذا التفاهم، لأنها ليست اتفاقية. كل طرف يتحدث عن أمور مختلفة. نحن نقول إن حدود هذا الوطن تتعرض للتهديد، ولا نريد أن تنقسم البلاد. وقلنا إذا لم تكونوا ترغبون بتقسيم البلاد فإن حماية الحدود هي مهمة العاصمة، وهكذا هو الأمر في القوانين الدولية".

وأضاف "هدفنا من التفاهم حول انتشار قوات النظام على الحدود هي، ويجب أن تكون هناك قوة باسم دمشق. لأنهم يمثلون سوريا في الأمم المتحدة. فإذا انتشر الجيش على الحدود فهذا يعني بالنسبة للأمم المتحدة أنه ليس هناك تقسيم، ويظهر سيادة الدولة السورية. وإذا أصرت الدولة التركية على الهجوم رغم ذلك، فهذا يعني أنها تعتدي على السيادة السورية".

وأكد ألدار أن هذا التفاهم يشمل وضع الحدود فقط، مردفاً "لم يتم الاتفاق حول وضع الإدارة والمدن. كنا طلبنا سابقا التفاهم حول موضوع حماية الحدود، لكن النظام كان يرفض، والآن أيضا ما كان ليقبل لولا أنه مجبر. ونحن قلنا لهم تعالوا إلى الحدود، هناك مناطق لن يستطيعوا الوصول إليها. تم الانتشار في بعض المواقع في المنطقة الواقعة بين مدينة منبج ومناطق سيطرة الدولة التركية".

وبحسب خليل، ينص التفاهم على رفع العلم السوري في المناطق الممتدة من ديرك إلى سري كانيه، ومن تل أبيض إلى كوباني (عين العرب) وكذلك في منبج، وقال: "مناطق الحرب غير مشمولة بالتفاهم. وعندما تفرض السيادة السورية على هذه المناطق، فإن المعارك ستتواصل في مناطق الحرب".

واستطرف بالقول: "من الآن فصاعدا سنعمل على الوصول إلى اتفاقية. وسنحاول أن نجر النظام إلى القبول بالإدارة الذاتية، وتحديد علاقة الإدارة مع دمشق، ومكانتها في الدستور. بعض هذه الأمور قد يستمر النقاش حولها لسنوات. ما نطلبه في هذا الوطن هو إدارة ديمقراطية بنظام لا مركزي، وهذا الأمر يتطلب وقتا طويلا".

المصدر : الوطنية