استنكرت ما تسمى اللجنة القانونية في حركة فتح - ساحة غزة - ما قامت به السلطة الفلسطينية في رام الله بتجميد الحسابات البنكية الخاصة ببعض المؤسسات والمنظمات الخيرية والأهلية في قطاع غزة بطريقة اعتبرتها مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني وقانون الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية رقم 1 لسنة 2000 دون الحصول على حكم قضائي بذلك من السلطة القضائية الفلسطينية.
وقالت الحركة- ساحة غزة، إن هذه الجريمة تضاف إلى الجرائم الإنسانية التي ترتكبها السلطة الفلسطينية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة من شهداء وجرحى وأسرى وايتام و ذو الاحتياجات الخاصة والمرضى، وفق تعبيرها.
ودعت "اللجنة القانونية"، منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية إلى الضغط على السلطة الفلسطينية ممثلة برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لوقف هذه الإجراءات غير القانونية وإلغاء القرارات الصادرة بتجميد الحسابات البنكية لهذه المؤسسات والمنظمات الأهلية الفلسطينية، وفق بيانها.
المصدر : الوطنية
