أعلنت لجنتا الموظفين في وزارتي الخارجية والأمن الإسرائيليتين، اليوم الإثنين، عن تشويشات في العمل.
وستكون جميع السفارات الإسرائيلية بداء من غد الثلاثاء مغلقة، وسيمتنع الدبلوماسيون عن الاعتناء بزيارات مسؤولين إسرائيليين لدول أجنبية، وستغلق وزارة الأمن كافة المعابر بين إسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية، كما ستغلق الوزارتان نظام المراقبة المشتركة للصادرات الأمنية.
وتعني هذه الإجراءات، التي تأتي في أعقاب تراجع في شروط رواتب الموظفين في الوزارتين، أنه لن تتم المصادقة على صفقات أمنية وتصدير أمني وأسلحة إسرائيلي، كما أشار موقع "عرب 48".
وتأتي هذه الإجراءات بعدما أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أمس، الأحد، أنه منذ الآن فصاعدا سيسري نظام جديد، وبموجبه لن يسترجع الدبلوماسيون مصاريفهم التي يدفعونها من جيبهم لأغراض عملهم، إلا في حال قدموا سندات قبض فقط.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الإثنين، أنه خلال السنوات الثلاثين الماضية استرجع جميع موظفي وزارة الخارجية العاملين خارج البلاد، مبالغ مالية مقابل مصاريف خلال لقاءاتهم مع مندوبي دول يخدمون فيها وأسفار وتنقلات وصيانة بيوتهم كجزء من رواتبهم الشهرية من دون أن يطالبوا بإعطاء تقارير مفصلة حول هذه المصاريف.
وقال بيان صادر عن لجنتي الموظفين إن النظام الجديد الذي أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية يتناقض مع اتفاقيات بين الأخيرة ولجنتي الموظفين،
وأضاف أن "وزارة المالية تعمل بصورة أحادية الجانب وتفرض أنظمة ليس متفقا عليها. والنظام الجديد الذي أعلنت عنه وزارة المالية لا يمت بصلة للواقع ولعمل موفدي الدولة إلى خارج البلاد ويشكل مسا بقواعد العمل الضرورية للموفدين وبشروط تشغيلهم".
وهددت اللجنتان بأنهما "ستعملان بقيادة الهستدروت (نقابة العمال العامة الإسرائيلية) وتتخذ كافة الخطوات والوسائل القضائية والتنظيمية".
المصدر : عرب 48
