ترأس الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، حيث أطلع رئيس وأعضاء مجلس الوزراء على مستجدات الوضع السياسي، وخاصة إصرار القيادة الفلسطينية على اجراء الانتخابات.

وقال الرئيس "سنعمل كل ما نستطيع لإنجاز هذه العملية، بحيث تكون تشريعية ورئاسية بتواريخ محددة وبمرسوم واحد، وتستند إلى القانون الأساس، وقانون النسبية الكاملة وتجري في كل أرجاء الوطن "الضفة بما فيها القدس وقطاع غزة"، تحت إشراف ورقابة محلية وإقليمية ودولية لضمان نزاهتها واحترام نتائجها".

وأشار إلى أنه بعد صدور المرسوم سيبدأ الحوار الوطني الشامل بين كل أطياف العمل السياسي الفلسطيني، لإنجاح الانتخابات ورسم معالم الشراكة الوطنية.

وشدد على أهمية استمرار الحكومة في بذل كل جهد ممكن لخدمة شعبنا في جميع أماكن تواجده، والاهتمام بالقطاعات الحيوية التي تخدم شعبنا، بما في ذلك تعزيز الاستثمار والانفكاك عن الاحتلال، والاستمرار في تطوير القطاع الصحي، والحفاظ على جودة التعليم، والحفاظ كذلك على القطاع الزراعي وتقويته، والحفاظ على المياه ومصادرها والاستفادة منها، وتحسين بيئة العمل الريادية والتكنولوجية التي توظف عقول وطاقات الشباب.

وأشاد بالجهود التي تقوم بها الحكومة في جميع المجالات، مثمناً جهود رئيس الوزراء، والوزراء، في التعامل مع جميع الأزمات التي واجهتها.

من جانبه، أكد اشتيه جاهزية الحكومة للقيام بكل ما هو مطلوب من أجل إنجاح الانتخابات وتنفيذها على أكمل وجه، لتجديد الشرعيات وبث الإشعاع الديموقراطي، مشدداً على أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتنفيذ توجيهات سيادة الرئيس لإنجاح العملية الديموقراطية.

وقدم رئيس الوزراء عرضاً مفصلا للأداء الحكومي منذ تولي الحكومة مهامها في شهر نيسان الماضي.

وناقش مجلس الوزراء مشروع قانون حق الحصول على المعلومات، الذي يهدف إلى إيجاد آلية قانونية تضمن التدفق الحر للمعلومات التي تحتفظ بها المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وفقاً للمعايير والمبادئ الوطنية والعالمية، بالإضافة إلى إيجاد آلية للمتابعة والتقييم فيما يتعلق بعمل المؤسسات من قبل المسؤولين والمواطنين على حد سواء.

وقرر المجلس إحالة المشروع إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيدا لاتخاذ المقتضى في جلسة مقبلة.

كما ناقش المجلس مشروع قانون حماية البيانات والمعلومات الشخصية، الذي يهدف إلى إيجاد إطار قانوني ناظم لحماية البيانات الشخصية وآليات معالجتها وإيجاد جهة رسمية مختصة بنص القانون يتم من خلالها معالجة البيانات الشخصية وتكون المرجع والضامن لحماية البيانات الشخصية، مع ضمان عدم استخدام معالجة البيانات الشخصية للمواطنين من قبل جهة ليست مختصة وخارج إطار القانون.

وقرر إحالة المشروع إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى في جلسة مقبلة.

وعلى صعيد الانتهاكات الإسرائيلية، دان المجلس قيام جنود الاحتلال بقتل الشاب عمر البدوي (20 عاما) من مخيم العروب في الخليل، بدم بارد خلال محاولته إطفاء حريق شبّ على مدخل المخيم ظهر اليوم.

كما ندّد بعمليات التنكيل والمداهمات اليومية لمنازل المواطنين في بلدة العيسوية، التي جرى خلالها اعتقال المئات وإصابة العشرات من أهالي البلدة الصامدة وإخضاع العديد من سكانها للإقامات الجبرية.

وأشاد بصمود أهالي البلدة أمام كل تلك الانتهاكات التي تستهدف عزلها عن المدينة المقدسة ومصادرة أراضي المنطقة الشرقية منها لصالح إقامة نقاط عسكرية، لفرض مزيد من الحصار على البلدة المحاطة بالمستوطنات.

وتوقف مجلس الوزراء عند الذكرى الخامسة عشرة لرحيل الشهيد الخالد ياسر عرفات، مستذكرا مناقبه ومواقفه التي قضى من أجلها.

وقرر مجلس الوزراء ما يلي:

- الموافقة على الإحالات القطعية الخاصة بوزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية والمتضمنة عطاءات شراء أدوية ومستهلكات ومواد طبية.

- الموافقة على إعلان بدء الاهتمام لتأهيل المشاتل المرخصة لتوفير الأشتال المثمرة والمتنوعة لصالح مشروع تخضير فلسطين للموسم 2019-2020.

- توفير المبالغ المالية لمشروع تأهيل طريق كفر عقب – قلنديا (طريق المطار).

- الموافقة على تمويل عدد من الشركات غير الربحية وفق المعايير المعتمدة.

- عرض مجموعة من القوانين والأنظمة على مجلس الوزراء للمراجعة والاعتماد.

- الموافقة على منح أذونات شراء للأشخاص الطبيعيين والمعنويين لتملك أموال غير منقولة.

المصدر : الوطنية