عقبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، على قرار وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، بدراسة تسجيل الأراضي في المناطق المصنفة "ج" في سجل الأراضي بوزارة القضاء الإسرائيلية.
وقالت عشراوي في بيان صحفي، مساء الجمعة، إن هذا القرار يهدف إلى ضم أراضي الضفة الغربية وفرض القانون الإسرائيلي عليها، وذلك في سياق سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري الذي تنتهجه دولة الاحتلال.
وأضافت أن ذلك يأتي في إطار تعزيز وجود المستوطنين وإطلاق يدهم لاستباحة حقوق الشعب الفلسطيني بدعم وغطاء قانوني وسياسي وعسكري، وفرض "إسرائيل الكبرى" على فلسطين التاريخية.
ووصفت عشراوي القرار بالخطير والمستفز، ويعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وسرقة متعمدة للأراضي الفلسطينية.
وأشارت إلى أن هذا القرار فيه تحد مقصود للمنظومة الأممية واحتقار للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وردا على إعلان المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية الأخير، كما أنه يستند إلى سياسة ترمب المشاركة والداعمة للاحتلال الاستيطاني الاستعماري.
وأكدت أن هذه الأجندة الاستعمارية والعنصرية يجب أن يقابلها تحركا عاجلا من المنظومة الدولية برمتها عبر اتخاذ جملة من الخطوات العاجلة والفاعلة وذات التأثير على الأرض، بما في ذلك محاسبة إسرائيل على جرائمها وإلزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومواجهة منظومة الاحتلال سياسيا وقانونيا واقتصاديا.
المصدر : الوطنية
