ذكرت مصادر فلسطينية يوم أمس الإثنين، أن صفقة تبادل أسرى بين الحكومة الإسرائيلية وحركة "حماس"، تجري بلورتها النهائية لإنجازها في الفترة القريبة المقبلة. وفقاً لموقع "عرب 48"

وأشارت المصادر إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية ستنظر، يوم الخميس المقبل، في الالتماسات المقدمة بخصوص الأسرى الذين أفرج عنهم في صفقة "وفاء الأحرار" (شاليط) وأعاد الاحتلال اعتقالهم لاحقًا.

ويبدو ذلك متسقًا مع موقف حركة "حماس" التي أكدت في أكثر من مناسبة أنها "لن تنجز صفقة تبادل أسرى، إلا بإطلاق صراح الأسرى الفلسطينيين من صفقة شاليط"، وتتزامن هذه الأنباء مع ما أورته صحيفة "القبس" الكويتية يوم الإثنين، عن مصادر من حماس، حول وجود مفاوضات متقدمة برعاية دولية لإتمام صفقة تبادل بين إسرائيل وحماس.

وأوضحت مصادر "القبس" أن السبيل إلى إتمام صفقة التبادل هو "تقديم محرري صفقة شاليط إلى المحاكمة، وإصدار أحكام تتطابق مع المدة الزمنية التي قضوها في السجون، وبالتالي سيجري الإفراج عنهم من دون أن يتسبب ذلك بحرج للحكومة الإسرائيلية.

ولفت الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، إلى أن إسرائيل متمسكة بعدم تنفيذ استحقاقات تفاهمات "التهدئة" التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية في آذار/ مارس الماضي، من دون إنجاز صفقة تبادل أسرى.

وشدد الموقع على أن الموقف الإسرائيلي متصلب في هذا الخصوص، ويصر على عدم تنفيذ التزاماته في تفاهمات "التهدئة"، إلى حين إتمام صفقة تبادل، وحينها، سيكون من الممكن التقدم في المشاريع التي ستؤدي بالتالي إلى تخفيف الحصار، والتي أدرجت في التفاهمات السابقة.

وتتضمن تفاهمات "التسوية" التي يجري بلورتها، تسهيلات فورية في قطاع غزة، تتضمن زيادة الصادرات من القطاع، بما في ذلك تصدير منتجات زراعية وغذائية مثل التوت الأرضي، إلى الضفة الغربية المحتلة ودول خليجية عن طريق الأردن، وفقًا لموقع الصحيفة.

وكان منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، كميل أبو ركن، قد ذكر الإثنين، أن قطاع غزة "شهد في الأسبوع الماضي رقمًا قياسيًا في ما يخص بتصدير التوت الأرضي، حيث مرت من معبر كرم أبو سالم ما لا يقل عن 33 شاحنة محملة بـ214 طنًا من التوت"، وأوضح أن معظم الشحنات نقلت إلى الضفة الغربية المحتلة.

وادعى أبو ركن أن "ثمانية أطنان ونصف الطن تم تصديرها من قطاع غزة إلى بريطانيا عن طريق مطار اللد (بن غوريون)"، متوقعا أن "يستمر هذا التصدير في كل أسبوع حتى نهاية الموسم، مطلع شهر نيسان/ أبريل المقبل".

كما ذكر أبو ركن أنه "تم، لأول مرة تصدير حلوى الكرمبو (الشتوي) المصنوعة في غزة"، وقال إن "هذه خطوة جديدة. تصدير المواد الغذائية المصنعة من القطاع أمر لم يسبق له مثيل منذ العام 2007"، وأنه "سيتم إتاحة تصدير المزيد من الشحنات في القريب العاجل".

ومع ذلك، ذكر موقع "يديعوت أحرونوت" العبري، أن المصدرين في غزة يواجهون مشكلة أخرى وهي قلة الطلب الخارجي على منتجاتهم، وبالتالي فإن حجم الصادرات ليس كبيرًا.

ويحسب الموقع، ستسمح سلطات الاحتلال أيضًا باستيراد الإطارات المطاطية إلى قطاع غزة، والتي تم منعها منذ انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار في آذار/ مارس 2018، فيما شدد على أن الحكومة الإسرائيلية تشترط الحصول على إطارات بالية مقابل كل إطار جديد يدخل قطاع غزة.

وأشار الموقع إلى أن تفاهمات "التسوية" طويلة الأمد، تتضمن كذلك إتاحة استيراد حافلات وقوارب صيد بعد حظرها عقب مسيرات العودة الأسبوعية السلمية بمحاذاة السياج الأمني الفاصل، والتي تم تجميدها؛ بالإضافة إلى استيراد نوعين من الأسمدة الزراعية لقطاع غزة منعت سلطات الاحتلال الغزيين من استيرادهما طيلة الفترة الماضية.

وذكر الموقع أن الجانب الإسرائيلي "يدرك أنه لن يتحقق الهدوء طويل الأمد في غزة إذا فشلت الفرصة الأخيرة" في الوصول إلى تفاهمات "التسوية"، كما قالت إنه "تشكلت قناعة لدى الجانب الإسرائيلي إلى أنه فقط عبر إجراء عنيف يمكن تغيير الواقع في قطاع غزة بشكل ملموس".

في المقابل، نفت وزارة اقتصاد حماس في غزة وجود أي تسهيلات اقتصادية للقطاع غزة على أرض الواقع، وقال الناطق باسم الوزارة، عبد الفتاح موسى، إنه "لم يتم إجراء أي تسهيل على أرض الواقع في ما يتعلق بإدخال البضائع أو غيرها من التسهيلات". وأكد موسى أن الوزارة لم تتلق أي اتصال أو تبليغ من أي جهة كانت بشأن التسهيلات التي يتم الحديث عنها في الإعلام.

المصدر : وكالات