شرع الاحتلال الإسرائيلي بتصدير الغار الطبيعي من حقل " ليفياثان" إلى الأردن بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين وشركة "نوبل إنيرجي" الأمريكية منذ العام 2016.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، اليوم الأربعاء، عن وزير الطاقة الإسرائيليي يوفال شطاينتس قوله إنه تم الشروع بتصدير الغاز للأردن وسيتم خلال أسبوع إلى 10 أيام بضخ الغاز إلى مصر بحيث ستصدر للقاهرة 85 مليار متر مكعب من الغاز على مدى 15 عاما، بصفقة تبلغ 15 مليار دولار.

وأعلن شطاينتس رسميا بدء ضخ الغاز من حقل "ليفياثان" صباح اليوم الأربعاء، بعد نجاح تجربة الانبعاثات في الحقل المذكور قبالة سواحل البلاد، أمس الثلاثاء.

وقال شطاينتس "أصبحت إسرائيل مصدرا للطاقة لأول مرة في تاريخها، وهذا يحدث الآن وفي هذه الدقائق، وأنا لأول مرة هنا أعلن أن إسرائيل أصبحت في هذه اللحظة مصدرا للغاز إلى الأردن.".

وأضاف "قبل حوالي خمس سنوات، عندما قمت بصياغة الخطوط العريضة لمشروع الغاز، قلت إنه خلال فترة ولايتي، لا يمكن الإبقاء على حقل ليفياثان عالقا ونحن نموت من تلوث الهواء بالفحم، قيل لي إنني مخطئ".

وتابع "عندما قلت خلال جلسة استماع أمام المحكمة العليا أنه قد تكون هناك صادرات للغاز الإسرائيلي لمصر والأردن، قالوا بأنني أحاول تضليل القضاة، عندها تم تطوير حقل ليفياثان ونشهد تراجعا في معدلات التلوث في البلاد".

وفي المقابل، شهدت الساحات في الأردن معراضة كبيرة وحراك شعبي ومطالبة الحكومة بإلغاء اتفاقية استيراد الغاز من الاحتلال علما أنه منذ عامين، بدأ الغاز الإسرائيلي من حقل "تمار" يتدفق إلى الأردن.

ودعت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل، ومجلس النواب لتحمل مسؤولياته من أجل العمل لإلغاء اتفاقية استيراد الغاز.

وأعلنت الحملة عن حالة طوارئ وطنية القصوى، ودعت جميع المواطنين، ومجلس النواب، ومجلس النقباء، والأحزاب السياسية، والمؤسسات الأهلية والشعبية، إلى تحمل مسؤوليّاتهم التاريخية، ووقف الاتفاقية التي وصوفتها الحملة بالكارثية.

ورداً على ذلك، أوضحت الحكومة الأردنية، من خلال تصريحات لوزيرة الطاقة هالة زواتي، خلال اجتماعها مع لجنة الطاقة النيابية في 23 كانون الثاني/ ديسمبر الماضي، إن "ثمن العودة عن اتفاقية الغاز مع نوبل إنيرجي هو 1.5 مليار دولار كشرط جزائي تدفع مرة واحدة"، وفق موقع "عرب 48".

ولتفادي الشرط الجزائي من أجل إلغاء الاتفاقية، منح مجلس النواب الأردني في 22 كانون الثاني/ ديسمبر الماضي، صفة الاستعجال لمقترح نيابي لسن قانون يمنع استيراد الغاز من "إسرائيل"، عقب مذكرة نيابية وقع عليها 58 نائباً، إلا أن المجلس لم يعقد جلسة لمناقشة هذه المذكرة حتى اليوم.

المصدر : الوطنية