أكد مدير جهاز الأمن المصري في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية بدأ جهاز الأمن اجراءاته الموسعة للتحقيق في واقعة تحرش شباب في فتاة ليلة رأس السنة خلال احدى الاحتفالات والتي تم توثيقها بفيديو ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

ويظهر في الفيديو الذي تم تداوله بكثرة خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في جمهورية مصر العربية ، قيام عدد من الشباب بتحرش جماعي بفتاة أثناء احتفالات رأس السنة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وتبين خلال مقطع الفيديو المتداول الاساءة التي حظيت فيها الفتاة لفظياً وجسدياً ، كما ويظهر خلال الفيديو قيام عدد من الشباب بانقاذها من بين يدهم وادخالها السيارة وسط صراخها وبكائها.

وأكد شبان من المدينة أن الحادثة أثارت غضب الكثيرين، وانتقدوا ما تعرضت له الفتاة وطالبوا بالقبض على الجناة، ولكن كما هي العادة في تحميل الضحية المسؤولية، فقد انتقد البعض  ملابس الفتاة التي وصفوها بـ “الاستفزازية”.

يذكر أن السلطات المصرية كانت قد أقرت عام 2014 قانوناً بشأن تضخيم عقوبة التحرش الجنسي، ينص على أن يُعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة تكرار الفعل تُضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

ويعتبر القانون على أنه يعتبر تحرشاً جنسياً إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في مادة العقوبات السابقة، ويُعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتضمن القانون أنه إذا كان الجاني له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.

المصدر : وطنية