قال الفريق القانوني للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن المحاكمة البرلمانية المقررة يوم الثلاثاء المقبل في مجلس الشيوخ، انتهاك للدستور وهي محاولة للتدخل في الانتخابات التي ستجرى العام الجاري.

وأكد الفريق، في وثيقة نشرت أمس السبت، أن مادتي المساءلة لا تحتويان على جرائم فعلية، مشيراً إلى أن ترمب كان يتصرف في حدود منصبه كرئيس.

وذكر الفريق عن ترمب أن العملية برمتها ليست أكثر من هجوم خطير على الشعب الأميركي وحقه الأساسي في التصويت.

من جانبها، نقلت وكالة "رويترز" عن أحد مصادر مقربة من فريق الدفاع لترمب بشأن محتويات الوثيقة، "نحن نقف على أساس قانوني قوي، والرئيس لم يرتكب خطأ ونؤمن بأن هذا سيثبت صحته خلال هذه العملية".

وفي الجانب المقابل، قدم النواب الديمقراطيون الذين سيعملون كمدعين خلال المحاكمة، مذكرة قانونية ردت على اتهامات ترمب، قائلين إنهم يتصرفون بما يتوافق مع الدستور.

ودفعوا بأن طلب ترمب التدخل الأجنبي في الانتخابات لضمان نجاحه السياسي الخاص، هو السبب في أن واضعي الدستور منحوا الكونغرس سلطة عزل رئيس فاسد.

وقال المدعون إن الاتهامات الموجهة ضد ترمب تتوافق مع متطلبات الخيانة العظمى أو الرشوة أو غيرها من الجرائم الكبرى والجنح المنصوص عليها في الوثيقة التأسيسية.

وترمب متهم بإساءة استخدام منصبه وذلك بالضغط على أوكرانيا لدفعها للتحقيق مع منافسه السياسي جو بايدن نائب الرئيس الأميركي السابق، وعرقلة عمل الكونغرس في تحقيقه بالقضية

وفريق الدفاع الخاص بالرئيس الأمريكي المستشار القانوني المستقل كين ستار الذي عرف بدوره في الإعداد لإجراءات محاكمة الرئيس السابق بيل كلينتون عام 1998، والمحامي الشهير آلان ديرشويتز الذي ترافع في محاكمة لاعب الكرة "أو.جي سيمبسون".

ويقود الفريق بات سيبولون مستشار البيت الأبيض، في حين يقدم الادعاء والدفاع خطابهما الافتتاحي يوم الثلاثاء المقبل بشأن لائحة اتهام ترمب.

المصدر : وكالات