أعلن رئيس الوزارء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، مساء اليوم الإثنين، عن فرض حالة الطوارئ على القطاع العام في السوق الإسرائيلية، فيما سينتقل القطاع الخاص للعمل بموجب حالة الطوارئ المحدودة، في قيود جديدة تفرضها السلطات للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وشدد "نتنياهو" على أن التعليمات الجديدة سارية المفعول منذ هذه اللحظة حتى نهاية عطلة عيد الفصح اليهودي (نهاية نيسان/ أبريل المقبل)، فيما أكد أن الحكومة ستصادق نهائيًا في وقت لاحق مساء اليوم على تمكين جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) من تعقب المصابين بالفيروس.

وقال إن حالة الطوارئ ستسمح للحكومة بالمصادقة على اقتراح استخدام الوسائل الإلكترونية لتعقب المصابين والأشخاص الذين كانوا بمحيطهم في الأيام الـ14 التي سبقت تشخيص إصابتهم.

وأوضح أن القرار ينص على السماح لاستخدام هذه الوسائل لمدة 30 يومًا، وذلك مع مراعاة الحق بالخصوصية.

كما أعلن عن نتنياهو تقليص سوق العمل في القطاع العام بشكل شبه تام بموجب حالة الطوارئ، وأوضح أن مدراء المؤسسات الحكومية ستعلم موظفيها خلال الساعات الـ24 المقبلة، من سيواصل العمل ومن سينتقل للعمل من البيت ومن سيخرج إلى عطلة،

وأوضح أن العطلة ستكون مدفوعة من أيام العطل التي جمعها كل موظف خلال فترة خدمته.

وأكد أن شركات القطاع الخاص مطالبة بتقليص عدد الموظفين بنسبة 70%، موضحاً أن ذلك لا يشمل الشركات التي تضم أقل من 10 موظفين وتحافظ على شرط مسافة المترين بين موظفيها في أماكن العمل.

فيما أن الموظفين الذين سيتم الاستغناء عنهم، سيتقاضون مستحقات بطالة محسنة من مكتب التأمين الوطني.

وبالتالي فإن التعليمات الجديدة فهي:

- الإعلان عن حالة طوارئ في القطاع العام.
- الإعلان عن حالة طوارئ محدودة في القطاع الخاص.
- فرض حظر محدود (موضعي) على بؤر انتشار الفيروس.
- استخدام وسائل إلكترونية لتعقب المصابين بالفيروس.
- الاستمرار بتوفير الخدمات الأساسية كالمعتاد.
- تقليص عمل المواصلات العامة.
- تقليص العمل في القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 70%.

المصدر : الوطنية