هبط سعر برميل النفط الخام بالسوق الأمريكية، أمس الأربعاء، بنسبة 24% ليبلغ سعره 20.37 دولارا للبرميل في قيمة هي الأدنى له منذ فبراير/ شباط العام 2002.

ويبدو أن كابوس أسعار النفط والصناعات النفطية لا يزال مستمرا ويسوء، مدفوعا بعمليات بيع هائلة وطلب قليل مستمر بالتراجع، يضاف إلى ذلك مخاوف من حالة ركود نتيجة تفشي فيروس "كورونا" الجديد أو ما يُعرف باسم "كوفيد-19".

الهبوط الكبير بالأسعار كابوساً لا يزال مستمرا حتى قبل دخول شهر أبريل/ نيسان، وهو الموعد الذي حددته الرياض لرفع معدل إنتاجها اليومي من النفط وتقديم أسعار أدنى بنحو 8 دولارات لزبائنها، وهو ما يتوقع أن تقوم به روسيا أيضا مطلع أبريل.

أما روسيا، فيبدو أنها اعترفت بالتأثير وفقا لما نقلته بلومبيرغ في تقرير، حيث نقلت على لسان ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، قوله: "بالطبع الأسعار منخفضة، ونحب أن نراها أعلى"، في إشارة وصفتها بلومبيرغ بأنها تعتبر سابقة تظهر تراجع قوة تحمل روسيا لأسعار نفط متدنية.

ولفت إلى أنه كاد أن يصرح بالرغبة بالتواصل مع مجموعة أوبك+ (الحلف بين الدول المنتجة للنفط والتي تتقدمها السعودية وروسيا).

من جانبه، قال محلل الأسواق الناشئة، جون ديفتيريوس، إن إحدى الرسائل التي أوصلتها السعودية إلى العالم كان مفادها أنه لو تركت المملكة الأسواق لحرية القوى فيه، فإن منتجي النفط في الخليج سيكونون آخر من يقف على أقدامه بسوق النفط، حيث يكلفهم استخراج النفط الخام قيمة أقل من أي دولة أخرى بما فيها أيضا شركات استخراج النفط من الصخر الزيتي في الولايات المتحدة الأمريكية.

بدوره،، أعلن زير المالية السعودي المكلف، محمد الجدعان، أنه ونظرا "للظروف الاقتصادية والعالمية الناتجة عن تبعات تفشي الوباء العالمي (كوفيد – 19)، والانخفاض الحاد في توقعات نمو الاقتصاد العالمي وما تبعها من انعكاس سلبي على أسواق النفط، وتأثرها المباشر على المالية العامة في المملكة العربية السعودية، اتخذت الحكومة إجراءات للحد من أثر انخفاض أسعار البترول، كما سيتم اتخاذ إجراءات إضافية للتعامل مع انخفاض الأسعار المتوقع".

وأوضح الجدعان، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "في ضوء التطور الملحوظ في إدارة المالية العامة، وتوفر المرونة المناسبة لاتخاذ التدابير والإجراءات في مواجهة الصدمات الطارئة بمستوى عال من الكفاءة، فقد أقرت الحكومة خفضا جزئيا في بعض البنود ذات الأثر الأقل اجتماعيا واقتصاديا وقد بلغ حجم الخفض الجزئي في تلك البنود ما يقارب 50 مليار ريال (ما يمثل أقل من 5 % من إجمالي النفقات المعتمدة في ميزانية العام 2020".

المصدر : الوطنية