أعلنت النيابة العامة في قطاع غزة، الليلة الماضية، أنها بدأت باتخاذ إجراءات قانونية بحق عدد من التجار المستغلين، وتوقيفهم حسب الأصول.

وقالت النيابة في بيان لها عند منتصف الليل، إنها ستقوم بواجباتها بحماية أبناء الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعوبة، وبكل حزم، وستعمل على توقيف كافة المتهمين في الجرائم الاقتصادية فور ثبوت الجرم، والتشدد بحقهم، وطلب إيقاع أقصى العقوبة أمام القضاء خلال المحاكمة، والتي تصل إلى الحبس عشر سنوات في بعض هذه الجنايات.

وأوضحت أنها بصدد استكمال التحقيقات في المحاضر المحالة لها من وزارة الاقتصاد الوطني، ومباحث التموين والمواطنين، بشأن كافة الجرائم الماسة بالأمن والاستقرار الاقتصادي في الوطن، وبهدف تحقيق الردع الخاص والعام لكافة مرتكبي هذه الجرائم.

وأشارت إلى أن النائب العام بغزة، أصدر تعليماته، لكافة النيابات الجزئية في المحافظات، بمباشرة التحقيقات الجزائية بحزم وصرامة، في كافة وقائع الاستغلال ورفع الأسعار والاحتكار والغش التجاري والجرائم الاقتصادية الأخرى، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والاقتصاد والزراعة والجهات المختصة.

وأصدر تعليماته لمأموري الضبط القضائي، وخاصة مباحث التموين، بالمتابعة والبحث عن كافة التجار الذين يستغلون الظروف الاستثنائية الراهنة، وإحالتهم إلى النيابة العامة فورًا، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم دون تهاون.

وحذرت النيابة كافة أصحاب المصالح، من الاستغلال، برفع اسعار واحتكار السلع بكافة أصنافها، وخاصة خلال الفترة الاستثنائية التي يمر بها المجتمع الفلسطيني بسبب وباء كورونا.

ودعت النيابة العامة بغزة، كافة التجار ورجال الأعمال وأصحاب المهن، التحلي بالحس الوطني والأخلاقي والأدبي، في ظل هذا الظرف الاستثنائي، وتحمل مسؤولياتهم في دعم صمود المواطن، والالتزام بأحكام القانون. وفق نص البيان.

المصدر : الوطنية