أصدر الرئيس محمود عباس قرارا بقانون بشأن تأجيل الحبس بقضايا التنفيذ في حالة الطوارئ، وهذا يتيح للجهات القضائية المختصة باستئخار حبس المدنيين الموجودين في مراكز الاصلاح والتاهيل على قضايا تنفيذية، على أن يستأنف تنفيذ الحبس بعد انتهاء حالة الطوارئ.
كما أصدر الرئيس، قرارا بقانون يقضي بوقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية خلال حالة الطوارئ، وذلك لغاية عدم فوات المواعيد، والمدد التي رتبتها القوانين لاتخاذ الاجراءات سواء أمام الجهات القضائية بأنواعها أو لدى الدوائر الرسمية ذات العلاقة.
المصدر : الوطنية
