أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان، محمد زيارة، اليوم الأحد، عن إصدار قرار بتأجيل دفع أقساط آلاف الأسر المستفيدة من مدينة حمد في قطاع غزة لمدة عام.

وقال زيارة خلال مشاركته في الإيجاز المسائي برام الله، إن القرار جاء تنفيذا لتوجيهات القيادة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أهلنا في غزة، إضافة لمراجعة ملفات أسر مستفيدة من مشاريع إسكانية في المحافظات الشمالية، لأخذ إجراء مماثل للأسر التي فقدت دخلها خلال فترة الطوارئ.

وأكد أن إجراءاتنا الوقائية تتأثر بمعيقات الاحتلال، ما استدعى الوزارة لعمل تدخلات على الأرض وبصورة طارئة وعلى مدار الساعة، حيث ساهمت هذه التدخلات وتساهم في تنفيذ قرارات القيادة بمحاربة الوباء، بالتنسيق التام مع الجهات الشريكة في الدولة والفصائل والمجتمع المدني.

وأشار إلى تسخير كافة إمكانيات الوزارة من آليات وكوادر بشرية، للعمل كذراع تنفيذي للجان الطوارئ للمحافظة على سلامة المواطنين، بما فيما ذلك إغلاق الطرق ومداخل البلدات بهدف تثبيت مناطق الحظر، ومنع العمال من دخول أراضي الـ 48 والمستوطنات، بسد ثغرات جدار الفصل والعبارات، التي فتحت خصيصا لدخول العمال، الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر.

وكذلك تجهيز ساحات وتأهيلها كمناطق فرز وحجر احترازي، وتأهيل الطرق المحيطة بها لإدخال المواد والأجهزة والمعدات الطبية للمنشآت.

وأوضح زيارة أنه قرر تكليف موظفي الوزارة غير المداومين في مقارهم، بوضع أنفسهم تحت تصرف المحافظين، للانضمام للجان التنظيم والأهلية المساندة للجان الطوارئ، لمؤازرة قوات الأمن والطواقم الصحية على الحواجز.

وضمن ظروف الإغلاق، تم إيجاد آلية مالية لمتابعة ودفع مستحقات المقاولين والمكاتب الاستشارية في المحافظات الجنوبية بالتنسيق مع الجهات المانحة، علما أن الوزارة تقوم حاليا بصورة مباشرة ومن خلال الفريق الوطني والدول المانحة بتنفيذ عشرات المشاريع، بقيمة مئات الملايين من الدولارات في جميع مناحي الحياة، بما في ذلك الإسكان والصحة والمياه والبنية التحتية والطرق، وغيرها من القطاعات التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية متكررة على قطاع غزة، بحسب زيارة.

مراعاة لمصالح العاملين في قطاع الإنشاءات ولدفع العجلة الاقتصادية، أوضح أن الوزارة قامت بعمل إجراءات الاستلام للمشاريع المنجزة في جميع محافظات الوطن، وإتمام معاملاتها المالية.

تلبية لمتطلبات حياة الناس اليومية، ولتحسين الوضع الاقتصادي للعاملين في قطاع الإنشاءات، بين أنه تم السماح للمهن الفردية بالعمل في مجالات محددة، كالصيانة والسباكة والترميم وما شابه من أعمال داخل البيوت، وتم السماح للمكاتب الهندسية باستئناف مشاريع التصاميم عن بعد بالتنسيق مع نقابة المهندسين، مع مراعاة المعايير الصحية والأمنية التي أقرتها الحكومة.

وأضاف أن الوزارة تقوم حاليا وبمشاركة اتحاد المقاولين ونقابة المهندسين وذوي العلاقة، بوضع الخطط المستقبلية الواجب اتخاذها لعودة العمل تدريجيا في صناعة الإنشاءات، لتكون هذه الخطط جاهزة أمام الحكومة، للتطبيق فور تحسن الظروف الصحية، وذلك للدور الرئيسي الذي تلعبه صناعة الإنشاءات في عودة الحياة الاقتصادية وخدمة المواطنين.

وأشار زيارة الى أنه ورغم الأزمة المالية، فإن المشاريع ما زالت قيد التنفيذ، والمشاريع الممولة خارجيا لن تلغى، وستستأنف فور سماح الظروف الصحية بذلك.

وفي رده على سؤال حول قطاع الإنشاءات ومطالبات بدفع مستحقات المقاولين، قال زيارة إنه لا يوجد هناك أي دفعة مستحقة لمقاول لم تسدد، مشيرا إلى الأزمة التي مررنا بها العام السابق نتيجة اقتطاع أموال المقاصة، و"لكن مع بداية العام الحالي، قامت الحكومة بتسديد جميع المعاملات، ونحن حتى في الظروف الحالية قمنا بعمل إجراءات استلام جميع المشاريع التي تم إنشاؤها، وننجز المعاملات المالية تمهيدا لصرف المستحقات للمقاولين".

وحول المشاريع الحيوية التي لم تستكمل، كطريق قلنديا، قال زيارة "إن العودة للعمل تعني عودة 60 مهنة، من مصانع وكسارات ومهن سباكة وحدادة وإسفلت، الأمر الذي يعني عودة الحياة الطبيعية للعمل، ولكن نحن الآن نركز على حياة المواطن أولا"، مؤكدًا أن "هناك بعض المشاريع الحيوية ندرس استكمالها في أٌقرب وقت ممكن".

المصدر : الوطنية