أعطى "الكنيست" الإسرائيلي، موافقة مبدئية على مشروع قانون يهدف إلى تعزيز فرص النجاح لرئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، والحكومة المشتركة مع زعيم "أزرق أبيض" "بيني غانتس".

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن القانون يهدف إلى ضمان مسألة التناوب في رئاسة الحكومة بين "نتنياهو" و"غانتس"، مضيفة أنه بموجب التشريع الذي صاغه "آفي ليخت" مساعد "غانتس"، لا يمكن لأي زعيم تسمية نفسه كرئيس للوزراء كجزء من اقتراح بحجب الثقة عن الآخر.

وأشارت الصحيفة إلى أن القانون يهدف إلى طمأنة زعيم "أزرق أبيض" بأن "نتنياهو" لا يمكن خداعه خلال الـ18 شهراً الأولى، التي سيترأس فيها "نتنياهو" الحكومة، مؤكدة أن القانون سيحقق أيضاً شيئاً يفضل الجميع عدم ذكره، وهو ضمان عدم عزل الأخير من منصبه خلال فترة ولايته.

وذكرت أن الضمانات التي تم تقديمها إلى "غانتس" ستُحمل أيضاً إلى "نتنياهو"، وستكون أداة قوية جداً خلال الـ18 شهراً القادمة، مشيرةً إلى أنه بموجب هذا القانون، فإن أي اقتراح لسحب الثقة، هو في الواقع اقتراح للثقة في حكومة جديدة.

وأوضحت أن القانون يمنع "نتنياهو" و"غانتس" من تسمية رئيس وزراء بديل، كجزء من اقتراح حجب الثقة، لافتةً إلى أنه بموجب القانون، إذا كان 12 من أعضاء كتلة رئيس الوزراء يؤيدون حل البرلمان، فيجب عليه التنحي لصالح نائب رئيس الوزراء ليحل محله.

وتابعت "بعبارة أخرى، إذا كان نتنياهو رئيساً للوزراء و12 نائباً يمينياً صوتوا لحل البرلمان، فإن غانتس سيصبح رئيساً للوزراء"، مستدركة "لكن في اللحظة التي يصبح فيها غانتس رئيساً للوزراء، يمكن للمشرعين حل الكنيست من جديد، وسيتعين على البلاد إجراء انتخابات جديدة".

وأشارت إلى أن المصادقة على هذا القانون يتطلب أغلبية 75 عضواً في الكنيست، متطرقة إلى مبدأ التكافؤ في الحكومة الجديدة، والقائم على عدد متساوٍ من الوزراء وصناع القرار والضوابط والتوازنات بين لجنة مجلس النواب ورئيس الكنيست.

وشددت على أن مبدأ التكافؤ وهم، لأن نتنياهو لديه كتلة صلبة من 53 مشرعاً وستة آخرين إلى يمينه، مقابل 19 مشرعاً من جميع الأحزاب الأخرى في الائتلاف الحكومي، معتقدة أنه إذا كان غانتس ينوي الاقتراب من الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة ويعتمد على نتنياهو، فقد فعل العكس.

وبيّنت أن "غانتس" لا يثق في "نتنياهو" ولا يجرؤ على الاعتماد على توقيعه وحده، مؤكدة أن الأحداث التي رافقت تشكيل الائتلاف الجديد بين الإثنين، تؤكد أن الأخير ينوي استغلال السنة والنصف التي يمتلكها في السلطة، لخلق فتحة هروب من محاكمته.

المصدر : الوطنية