تداولت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الأحد، مسألة هل يستطيع بنيامين نتنياهو المتهم بعدة قضايا فساد من تشكيل الحكومة الجديدة أم لا.

ومن المزمع أن تنظر المحكمة وبهيئتها الموسعة من 11 قاضيًا، اليوم الإثنين، مسألة قضائية أخرى وهي الطعن ضد بعض البنود الواردة في اتفاق الائتلاف الحكومي بين حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو وحزب "أزرق-أبيض" بزعامة بيني غانتس.

وتأتي جلسة المحكمة، للنظر في الطعون التي تقدمت بعا المعارضة ضد الاتفاق الائتلافي الذي تم إبرامه في العشرين من الشهر المنصرم، وفق موقع "i24 news" الإسرائيلي.

وبحسب الموقع، فإن المعارضة تقول في طعونها، يتعارض في عدد من بنوده مع القانون الأساس في "إسرائيل" الذي يعتبر بمثابة نص دستوري.

وأوضح أن المهلة الممنوحة للكنيست الإسرائيلي ليفرز حكومة جديدة هو نهاية يوم الخميس من الأسبوع الجاري.

وعليه فمن المتوقع أن تُصدر المحكمة العليا قراراتها المتعلقة بهذه المسألة في وقت يسبق الموعد النهائي للمهلة القانونية المذكورة.

وكانت المحكمة العليا بذات الهيئة الموسعة قد نظرت أمس في المسألة الأولى التي رفعت إليها خمسة طعون بشأنها وهي هل بوسع نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيلية وهو متهم بثلاث قضايا تتعلق بالفساد وخيانة الأمانة!

ولم تصدر المحكمة العليا حكمها في المسألة الأولى على أن تصدره في غضون الأيام القليلة المتبقية لغاية نهاية يوم الخميس، وهو الموعد الذي حدده القانون للكنيست الإسرائيلي ليفرز مكلفًا بتشكيل الحكومة القادمة، وإلا فإن البلاد ستتوجه مجددًا إلى انتخابات برلمانية هي الرابعة على التوالي دون إمكانية تشكيل حكومة.

المصدر : الوطنية