استنكرت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، إقدام أحد البنوك الأردنية الوافدة والعاملة في الضفة الغربية، على إغلاق حسابات بنكية تعود لأسرى محررين من سجون الاحتلال، وفق ما أكده الاسرى، استجابة لضغوط مارستها سلطات الاحتلال.

وقالت الوزارة إن هذه خطوة مستهجنة وطنياً وفلسطينية أن يتجاوب بنك "القاهرة عمان" مع قرارات الاحتلال، التي تهدف الى ملاحقة الأسرى والأسرى المحريين والتضيق عليها.

ونوهت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرب المعلنة على الأسرى، مضيفة:" فلم يكتفى الاحتلال باعتقال الأسرى وممارسة أبشع وسائل التعذيب والتنكيل، بل لاحق مصدر دخله وقت عياله وأطفاله وذويه، تارة عبرة قرصنة رواتب الأسرى من موازنة السلطة، وتارة أخرى بوصفهم ( ارهابيين) وتارة أخرى بإصدار القرارات والتعليمات للبنوك لإغلاق حسابات الأسرى والأسرى المحررين.

وأشارت إلى أن "قضية المساس في الأسرى هي إمعان في عقوبتهم على دورهم الوطني، وهي في حقيقة الأمر لا تنفصل عن قرارات وجرائم الاحتلال الأخرى التي تستهدف القضية الفلسطينية برمتها كضم الأغوار والحرم الإبراهيمي الشريف".

وأكدت الوزارة أن راتب الأسير هو جزء من تعويض عن تضحيته بزهرة شبابه وناضله وانتزاع حريته وزجه في سجون الاحتلال من أجل أن نحيا بحرية وكرامة، لافتة إلى أن القانون الفلسطيني كفل له هذا الحق.

وطالبت الوزارة على الصعيد الوطني رفض هذه الخطوة، وإدانة تصرفات بنك القاهرة عمان، والتحذير من قيام اي من البنوك الفلسطينية بمثل هذه الخطوة.

وكان مسؤول عسكري إسرائيلي سابق، قد أعلن في الشهر الماضي عن تشريع جديد سيدخل حيز التنفيذ في التاسع من الشهر الجاري (9/ 5)، سيحظر بموجبه على البنوك الفلسطينية، التعامل مع رواتب الأسرى، وإلا ستجد نفسها عرضة لسلسلة من التدابير والعقوبات القاسية، قد تصل حد رفع دعاوى ضدها.

المصدر : الوطنية