أكد المجلس الثوري لحركة "فتح"، اليوم السبت، رفضه المطلق للقرار العسكري الإسرائيلي حول حسابات الأسرى في البنوك، كما يعتبر انتهاكاً وانهاء للاتفاقات السياسية والاقتصادية، وسنتعامل مع القرار بأنه قرار حرب على أقدس القضايا الوطنية في الوعي والوجدان الفلسطيني.
وقال المجلس الثوري في بيان صدر عنه، إن القرار الجديد مقدمة لقرار ضم الأغوار والمستوطنات تطبيقا لصفقة القرن، وشعبنا الفلسطيني العظيم وقواه الحية لن تسمح بتطبيق مثل هذه القرارت التي تعبر عن عقلية الاحتلال الارهابي المجرم.
وثمن المجلس موقف الرئيس محمود عباس الذي يؤكد دوماً بأنه لو لم يتبقى معنا إلى قرش واحد فإننا سندفعه لعائلات الاسرى، مثمناً موقف الحكومة التي تعمل من أجل الاستمرار في دفع رواتب أسرانا وتوفير الحياة الكريمة لعائلاتهم.
وأشاد بالبنوك الفلسطينية التي تمثل قطاع اقتصادي مهم في الوطن، كما ثمن التزامها بالقرارات الوطنية الفلسطينية الرسمية.
وثمن المجلس التواصل السريع للجنة المشكلة لدراسة هذا القرار العسكري الاسرائيلي، لإيجاد حل كريم وآلية معالجة تضمن حقوق أسرانا.
وطالب المجتمع الدولي الذي رعى الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال بتحمل مسؤولياته في لجم الاحتلال الذي يستغل جائحة "كورونا" لتنفيذ مخططاته "الشيطانية" بحق أسرانا الأبطال.
وثمن تعاون ودور الدبلوماسية الفلسطينية بالتنسيق الكامل مع مؤسسات الأسرى الرسمية والاهلية للعمل بشكل مكثف مع دول الاتحاد الأوروبي والاحزاب الداعمة لحقوق شعبنا ومؤسسات المجتمع الدولي من أجل التأكيد أن أسرانا أسرى حرب وحرية وليسوا ارهابيين، فالاحتلال منذ سنوات يعمل بشكل مكثف مع دول العالم من أجل تجريم نضال شعبنا ووصفه بالارهاب.
ودعا المجلس الثوري كافة فصائل العمل الوطني، والمؤسسات التي تعنى بموضوع الأسرى، ووسائل الاعلام الوطنية، إلى بذل كل الجهود من أجل دعم حقوق شعبنا في مواجهة الاحتلال وشرعية نضالنا وتضحياتنا وفي مقدمتنا الشهداء والاسرى الابطال.
المصدر : الوطنية
