رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بالسماح له بالتغييب عن جلسة بدء محاكمته بقضايا فساد، يوم الأحد المقبل، وطالبته بالمثول أمام هيئة القضاة.

كما رفضت المحكمة الطلب للسماح بحضور محامي دفاع آخر عن كل متهم، علما بأن القيود المفروضة بموجب أنظمة الطوارئ التي فرضتها الحكومة للحد من فيروس كورونا المستجد، تتيح حضور فرد واحد فقط من طاقم الدفاع عن كل متهم إلى قاعة المحكمة.

وكان نتنياهو قد طلب من محكمة إعفاءه من الاستدعاء لحضور جلسة يوم 24 أيار/ مايو، معتبرا الجلسة إجراء شكليا، وجادل بأن إحضار حرسه الشخصي سيمثل هدرا للمال العام ويشكل انتهاكا للقواعد المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

ورفض القضاة ادعاء نتنياهو بأن حضوره ليس ضروريا في هذه المرحلة، وكتبوا أن "مساهمة مقدم الطلب في جلسة الاستماع هي من خلال التأكيد على أنه قرأ لائحة الاتهام وفهم محتواها".

وأضافوا أنه "بحسب نتنياهو، فإنه قرأ لائحة الاتهام عدة مرات وفهم مضمونها، وهذه تحديدا 'المساهمة' المطلوبة منه - الحضور إلى جلسة المحاكمة وتأكيد الأمور الواردة في لائحة الاتهام".

وفي أعقاب قرار المحكمة بإلزام نتنياهو المثول أمام هيئتها في الجلسة الافتتاحية لمحاكمته، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مقربين من نتنياهو، تأكيدهم أن الأخير سيستجيب لقرار المحكمة، ولن يتغيب عن انطلاق المحاكمة.

وكان نتنياهو قد تقدم، أمس الثلاثاء، بطلب رسمي للمحكمة، للسماح له بالتغيب عن الجلسة الافتتاحية لمحاكمته بقضايا فساد، حيث توجه إليه تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، رغم معارضة النيابة العامة الإسرائيلية لهذه الخطوة.

وادعى نتنياهو في طلبه الذي قدمه للمحكمة أن وجوده في الجلسة الافتتاحية للمحاكمة سيتطلب أيضًا وجود حوالي خمسة من حراسه الشخصيين، الأمر الذي سيحول دون إقامة المحاكمة وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المتعلقة بكورونا.

المصدر : الوطنية