اشتبكت الولايات المتحدة والصين في الأمم المتحدة بسبب هونغ كونغ مساء أمس الأربعاء بعدما عارضت بكين طلبا من واشنطن بانعقاد مجلس الأمن الدولي لمناقشة خطة الصين فرض تشريع جديد للأمن القومي في هونغ كونغ.

وقالت بعثة الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية في بيان إن القضية "مبعث قلق عالمي بالغ يمس ضمنا السلم والأمن الدوليين" ومن ثم تستدعي اهتماما عاجلا من المجلس الذي يضم في عضويته 15 دولة.

في المقابل، كتب سفير الصين لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، على تويتر أن الصين "ترفض رفضا قاطعا هذا الطلب الذي لا يستند لأساس" لأن تشريع الأمن القومي الخاص بهونغ كونغ مسألة داخلية "لا شأن لمجلس الأمن بها".

في حين قالت الولايات المتحدة إن معارضة الصين عقد اجتماع لمجلس الأمن بخصوص هونغ كونغ إضافة إلى "تسترها الشديد وسوء إدارتها لأزمة كوفيد-19 وانتهاكاتها المستمرة لالتزاماتها الدولية بحقوق الإنسان وسلوكها غير المشروع في بحر الصين الجنوبي، يجب أن يُظهر جليا للجميع أن بكين لا تتصرف كعضو مسؤول في الأمم المتحدة".

ليرد تشانغ قائلا "الوقائع تثبت مرة بعد أخرى أن الولايات المتحدة هي من يثير المشاكل في العالم. الولايات المتحدة هي من انتهكت التزاماتها بوجب القانون الدولي. إن الصين لتحث الولايات المتحدة على أن توقف فورا سياسة القوة وممارسات التنمر".

يذكر أن الطلب الأميركي هذا يتزامن مع تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين بسبب جائحة كورونا، بعد أشهر من التشكيك الأميركي في شفافية الصين بخصوص تفشي الفيروس الذي ظهر أولا في مدينة ووهان بالصين أواخر العام الماضي في حين نفت الصين هذا الاتهام جملة وتفصيلا.

وفي وقت سابق أمس، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن هونغ كونغ لم تعد تستحق معاملة خاصة بموجب القانون الأميركي لأن الصين قوضت الحكم الذاتي الذي يتمتع به الإقليم، وهو ما قد يوجه ضربة قاضية لوضعه كمركز مالي رئيسي.

وكان كبير الدبلوماسيين الأميركيين لمنطقة شرق آسيا كشف في وقت سابق الأربعاء أن الرئيس دونالد ترمب لديه قائمة طويلة من الردود المحتملة على خطط الصين لفرض قانون للأمن القومي على هونغ كونغ ومن بينها عقوبات على الاقتصاد وتأشيرات السفر.

واتهم ديفيد ستيلويل مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون شرق آسيا بكين باستغلال الوباء لتنفيذ أجندة سياسية عالمية بما في ذلك هونغ كونغ.

وفي إفادة مقتضبة للصحفيين، أحجم ستيلويل عن تقديم تفاصيل الرد الأميركي الذي قال إنه قرار يعود إلى ترمب لكنه قال إنه سيكون محددا ويهدف إلى تخفيف الآثار على مواطني هونغ كونغ والشركات الأميركية.

المصدر : موقع قناة العربية