نشرت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، صباح اليوم الأربعاء، بيانًا مهمًا للبنوك ومكاتب الصرافة بخصوص حماية أصحاب الحوالات المالية وضبط أسعار صرف العملات.
وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، إن وكيل الوزارة رشدي وادي أصدر قرار بإلزام البنوك ومكاتب الصرافة العاملة في قطاع غزة بتعليق القرار رقم 43 لسنه 2020 (الخاص بحماية أصحاب الحوالات المالية وضبط أسعار صرف العملات)، في مكان بارز وظاهر للزبائن والمتعاملين في المراكز الرئيسية للبنك أو مكاتب الصرافة وفي جميع الفروع التابعة لهم.
وأوضحت أنه تم التأكيد على ضرورة إبراز القرار على لوحه كبيرة ومطبوع بأحرف كبيره وظاهره للزبائن والمقاولين.
وفي حال مخالفة هذا القرار سيتم اتخاذ المقتضى القانوني المشدد بحق الجهة المخالفة، وفق البيان.
ودعت الجهات المختصة كافة بمتابعه تنفيذ هذا القرار خلال أسبوع، منوهةً إلى أنه تم اتخاذ قرار من قبل وكيل الوزارة بعد الاطلاع على قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنه 2005 وتعديلاته وعلى قانون الشركات رقم 7 لسنه 2012 وتعديلاته وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة وحسن سير العمل.
المصدر : الوطنية
