أكد وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان أن الوزارة أطلقت خدمة جديدة للاستفادة من المستحقات للمنتفعين من شقق مشروع مدينة حمد السكنية لتسوية أوضاعهم للمرحلتين الأولى والثانية من خلال المستحقات المالية.

وشكر سرحان دولة قطر على دعمها المتواصل للشعب الفلسطيني ومساهماتها في التخفيف من معاناة قطاع غزة المحاصر.

وأضاف أن مشاريع المنحة القطرية والتي تضمنت عدة مشاريع في قطاعات مختلفة ساهمت في التخفيف من معاناة السكان في قطاع غزة، والتي تمثلت في مشاريع انشاء وتأهيل الشوارع كطريق صلاح الدين والرشيد والشوارع الداخلية، وإقامة شبكات بنى تحتية بها، والعمل على تحسين مستوى خدمات وزارة الصحة بإنشاء مستشفى الأطراف الصناعية وتجهيز المختبرات لوزارة الزراعة والعديد من المشاريع الحيوية.

وأوضح أن مشروع انشاء مدينة حمد السكنية أحد مشاريع هذه المنحة، لافتا أن البدء بالمشروع بمدينة حمد تم في العام 2012 كمشروع مستدام يهدف إلى زيادة الرصيد الوطني من الوحدات السكنية ويستهدف خدمة أكبر عدد من السكان في قطاع غزة، حيث تقدم للمشروع أكثر ما يزيد عن 17 ألف مواطن.

وذكر سرحان أن الوزارة قامت بعمل قرعة لاختيار قائمة المستفيدين من المشروع، مشيرا أن إنشاء مدينة حمد تم بأحدث المواصفات والمقاييس، وتزويدها بالخدمات اللازمة للسكان، وانشاء مرافق حيوية كالمدارس ورياض الأطفال والمسجد وآبار المياه وشبكة طرق وبنية تحتية ومواقف سيارات وحدائق بمساحات نوعية.

وتابع أن عدد المستفيدين من شقق مشروع مدينة حمد السكنية المرحلتين الأولى والثانية بلغ عدد 2324 مستفيد، مؤكدا أن الوزارة عملت على التسهيل على القاطنين في المدينة من خلال فتح شارع 106 المؤدي الى مركز مدينة خانيونس، وأن العمل يجري حاليا على تجهيز عيادة صحية من خلال صندوق مدينة حمد.

وتطرق م. سرحان إلى جهود متابعة أوضاع المنتفعين من مدينة حمد السكنية في إطار عمل ومتابعة أوضاع المستفيدين من مشاريع الإسكان من خلال عملية تدقيق وبحث للمستفيدين من المشروع لدراسة مستويات الدخل ووضع آلية جديدة لتسهيل التزام المواطنين بسداد الأقساط المترتبة عليهم ومراعاة ظروف المواطنين وأوضاعهم الاجتماعية.

وواصل الحديث أن الهدف الأساسي للمشروع هو تحقيق الحفاظ على المنحة والوصول الى أكبر عدد من المستفيدين من الفئات المختلفة من خلال استخدام الأقساط الشهرية لدعم فئات جديدة من المواطنين من خلال صندوق مدينة حمد كتوفير قروض للسكن للذوي الدخل المحدود وخصوصا فئة الشباب.

وبين سرحان أن الوزارة عملت على تصنيف المستفيدين بحسب الدخل من حيث جهة وطبيعة العمل كالموظف الحكومي والقطاع خاص العمل الحر والمواطن الذي لا يعمل، وكذلك بحسب طبيعة إشغال الشقة ساكن، غير ساكن، مباع، مؤجر، متردد، مبيننا وجود عدد من المواطنين الذين قاموا ببيع شققهم أو تأجيرها أو لا يسكنون فيها.

وقال إن عمليات البيع والتأجير هي عمليات تجري خارج القانون والنظام ومخالفة للعقد المبرم مع المستفيدين، وتعتبر مهددا خطيرا لسكان المدينة خاصة المنتفعين الأساسيين وتلحق بهم الخسارة نتيجة انخفاض أسعار الشقق وضياع الحقوق، لافتا لتعرض العديد من الأسر والعائلات الكريمة إلى عمليات نصب واحتيال وخسارة بآلاف الدولارات والوقوع تحت تدليس بعض السماسرة والتجار الجشعين.

وأشار سرحان أن الوزارة ومن باب حرصها على الحفاظ على مقدرات شعبنا قد أجرت بحثا اجتماعيا على المقيمين في الشقق السكنية، حيث تم تصنيف أوضاعهم حسب طبيعة عملهم، موضحا بوجود عدد كبير من الموظفين الحكوميين وذويهم، ووجود عدد آخر من العمال الذين فقدوا عملهم بسبب الأوضاع التي يمر بها قطاع غزة وتبين وجود عدد من التجار والملاك.

وأكد أن الوزارة تراعي كافة الأوضاع الصعبة التي يعاني منها أبناء شعبنا ولكنها المسئولة عن تنظيم قطاع الإسكان وتُعنى بتطبيق الأنظمة والقوانين على الجميع، مشددا لابد بمنع عمليات البيع غير المشروع حماية للمنتفعين أنفسهم، حيث ان العقود الحالية التي بحوزة السكان هي عقود ابتدائية لا تمكنهم من البيع أو الشراء إلا بعد الحصول على العقود النهائية.

وأوضح أن الوزارة بعد الاطلاع على نتائج البحث الميداني ودراسة توصيات الوزارة بالخصوص وتخفيفا من الأعباء عن أبناء شعبنا فقد أعلنت عن إطلاق خدمة جديدة وهي خدمة اختيارية من خلال إضافة رابط لدى الحاسوب الحكومي عبر الحساب الموحد بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتسوية أوضاع المستفيدين من الشقق السكنية في مدينة حمد السكنية للمرحلتين الأولى والثانية من خلال المستحقات المالية.

وأضاف سرحان أن هذه الخدمة ستكون متاحة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخه، حيث سيتم فتح المجال لجميع المستفيدين الراغبين بتسديد أقساط شققهم السكنية بالكامل أو بتسديد جزء منها أو تسديد القسط الشهري كاملا من خلال المستحقات المالية للمستفيدين أنفسهم أو لأقربائهم من الدرجة الأولى كالزوج أو الزوج أو الأم أو الأب أو الابن أو الابنة لدى وزارة المالية بغزة بعد موافقتهم.

وتابع سيتم خصم 20% من قيمة الأقساط التي تدفع قبل موعدها المستحق على ألا يقل عدد الأقساط عن 12 قسط، وكذلك سيتم التعامل مع مشتري الشقق السابقين المتنازل لهم رسميا لدى الوزارة حتى تاريخ الإعلان أسوة بالمستفيدين الأصليين فيما يتعلق بالاستفادة من المستحقات.

وأكد م. سرحان أن الوزارة ستلاحق كافة عمليات البيع بالعقود الوهمية والبيع خارج النظام والقانون بما يحافظ على المدينة وحقوق المنتفعين ويحافظ على أسعار الشقق السكنية بشكلها المعقول.

كما ودعا كافة المستفيدين من مدينة حمد والذين تصرفوا في شققهم خارج النظام لتسوية وتوفيق أوضاعهم والاستفادة من هذه الفرصة وهي فرصة متاحة لكافة المستفيدين الذي تنطبق عليهم شروط الخدمة خلال الفترة المتاحة.

المصدر : الوطنية