تحاول المرأة الفلسطينية في قطاع غزة جاهدة بعد أن اثبتت جدارتها وصبرها في المواقف الصعبة، وهي الجمع بين عملها الوظيفي وبيتها دون أن تختلط عليها الأمور وتتداخل بعضها ببعض. ويشكل الجمع بين الوظيفة والعمل في المنزل تحديًا جديدًا لها تأمل أن تجتازه وتثبت جدارتها كما فعلت في الخدمات الانسانية. ورغم تخوفات بعض المواطنين من تقصيرها، إلا أنها ما تزال على رأس علمها، لمواجهة تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشة. وتقول الاحصائيات إن المرأة تشكل 40.6% من الموظفين في القطاع العام، مقابل 59.4% رجال. الوكالة الوطنيـة للإعلام رصدت أراء بعض المواطنين حول مدى قبولهم للمرأة التي تعمل في وظيفتها أو كربة منزل، حيث بدا الاختلاف واضح في وجهات نظر هؤلاء بين المؤيد والمعارض. وأرجع بعضهم موافقتهم على الارتباط بامرأة موظفة لكونها متعلمة ومتفهمة، إضافة إلى مساعدتهم في تحمل الأعباء الاقتصادية ويتفق هؤلاء على أن المرأة المُوظفة سريعة التأقلم مع زوجها وأبنائها لانفتاحها الخارجي وتعاملها مع العديد من العقليات والشخصيات، مؤكدين أنها من النساء الرائدات في المجتمعات العربية، لمكافحتها للحياة جنبًا إلى جنب مع زوجها. ولم تستمر كثيرًا المرأة الموظفة في تربعها على عرش التأييد بين المواطنين في غزة، حيث أبدى العديد من المواطنين معارضتهم ورفضهم بشدة لفكرة الزواج من المرأة الموظفة. ويرى هؤلاء المعارضين أن المرأة الموظفة لا تستطيع الجمع بين وظيفتها وعملها في البيت وتربية الأولاد، كونها أمرأه منفتحة لا تستطيع الالتزام في المنزل. واتفق المعارضين على أان المرأة العاملة ستضحي في تربية الأبناء من أجل اتمام عملها كموظفة مثالية. ويحاول المعارضين تبرير رفضهم للفكرة باعتبار أن الدين الإٍسلامي يرفض فكرة عمل المرأة في الأماكن المختلطة. وتحدثت الإحصائيات الأخيرة عن تطور وضع المرأة في الحياة العامة؛ حيث بلغت نسبة عضوياتها في الهيئات المحلية في الضفة الغربية 20.7 % مقابل 79.3 % من رجال؛ بينما لم تزد نسبة السفيرات عن 4.3 في المئة، مقارنة مع 95.7 في المئة للسفراء. وبالنسبة للقطاع الخاص والقطاع الأهلي والشركات الحكومية في فلسطين، فقد كانت النسبة 18.1% من الأفراد العاملين في فلسطين هن نساء؛ مقابل 81.9% من الذكور.

المصدر :