قال الرئيس محمود عباس، إن تنفيذ مخططات الضم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خطوة غير شرعية سيترتب عليها أن يتحمل الاحتلال جميع المسؤوليات عن الأرض المحتلة وفق اتفاقية جنيف الرابعة كقوة احتلال.
وجدد الرئيس في كلمته أمام الجلسة الختامية لدورة الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، التي عقدت افتراضيا (عن بعد)، اليوم الأربعاء، رفض ضم أي شبر من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى دولة الاحتلال، كذلك ما يسمى "صفقة القرن" وجميع المخططات الأميركية - الإسرائيلية وما ينتج عنها.
وأضاف الرئيس أن القرار الذي اتخذته القيادة الفلسطينية في اجتماعها الذي شاركت فيه جميع فصائل منظمة التحرير، بالتحلل من الاتفاقيات مع دولة الاحتلال، لا يعني أننا لا نريد السلام، بل أننا نمد أيدينا للسلام وعلى استعداد للذهاب لمؤتمر دولي، والعمل من خلال آلية متعددة الأطراف هي الرباعية الدولية لرعاية المفاوضات على أساس قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.
ودعا البرلمان العربي لمواصلة جهوده لحشد المزيد من الاتصالات والطاقات لإيصال الرسالة للإدارة الأميركية ودولة الاحتلال بالرفض القاطع، لأي خطط أو إجراءات تقوم بها، لضم أي شبر من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومطالبة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فورية وحازمة لمنع تنفيذ مخططات الضم الاحتلالية.
كما طالب الرئيس بالعمل مع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لاتخاذ خطوات فورية وعاجلة لوقف مخططات الضم والاعتراف بدولة فلسطين، ومطالبة البرلمانات الإقليمية والبرلمانات الدولية والاتحاد البرلماني الدولي برفض هذه المخططات الاحتلالية، وتداعيات مخطط الضم على فرص السلام في المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين.
وأكد الرئيس "تلقينا تأكيدات من الدول العربية كافة، أنها ملتزمة بمبادرة السلام العربية من ألفها إلى يائها، وترفض أية علاقات سلام مع إسرائيل قبل تحقيق السلام مع دولة فلسطين، وفق هذه المبادرة، وقرارات الشرعية الدولية، كما ترفض أية خطوات تطبيعية مع إسرائيل".
المصدر : الوطنية
