مدد وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، أمر سابق له، بتجميد قرار عسكري صادر عن قائد قوات الجيش بالضفة، بشأن مخصصات الشهداء والأسرى.
وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي، أن غانتس أصدر هذا القرار في بداية شهر يونيو/ حزيران الماضي، والقاضي بمنع البنوك من صرف مستحقات عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، وتجميد حساباتهم.
وكان غانتس أصدر قرار التجميد لمدة 45 يومًا، بعد أن صدر من قبل قيادة الجيش بالضفة في منتصف ابريل/ نيسان الماضي، بحسب الموقع.
ووفقًا لمصادر إسرائيلية، "فإن القرار الجديد بتمديد مدة التجميد اتخذ بناءً على توصية أمنية منعًا لدفع الأوضاع إلى مزيد من التوتر الأمني".
وبين الموقع أن كلا من القرار الأول والجديد، أثارا غضب عوائل القتلى الإسرائيليين وبعض السياسيين من اليمين، مطالبين بالتراجع عنه فورًا.
ورد مكتب غانتس، بالقول "إن القرار اتخذ بناء على توصيات جميع الأطراف في مؤسستي الدفاع والأمن".
وكانت بعض البنوك قد جمدت الحسابات، إلا أنها تراجعت عن الخطوة بطلب من الحكومة الفلسطينية التي أعلنت أنها ستُنشئ بنكًا محليًا يتولى صرف مستحقات الشهداء والأسرى.
المصدر : الوطنية
