بدأت محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، اليوم الثلاثاء، بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين في قضية هي الأولى من نوعها قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، حسب ممثلي الادّعاء.
ويتهم البشير وسبعة وعشرون من كبار معاونيه العسكريين والمدنيين، ومن بينهم نائباه الفريق أول بكري حسن صالح وعلي عثمان طه، بتقويض السلطة الدستورية والحنث بيمين الجيش السوداني، وهي اتهامات تتراوح عقوباتها بين السجن المؤبد والإعدام.
وتجري المحاكمة وسط انتشار مكثف لقوات الأمن، كما احتشد عشرات الصحفيين لتغطية الحدث، بالإضافة إلى أسر المتهمين.
وقاد البشير في عام تسعة وثمانين انقلابًا عسكريًا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي.
وأفاد التلفزيون السوداني، بأن "قاضي المحكمة عصام الدين محمد إبراهيم، قرر توجيه الاتهام إلي 28 من أعضاء حكومة الإنقاذ السابقة بتنفيذ انقلاب على السلطة في العام 1989 ومنهم عمر البشير ونائبيه السابقين الفريق أول بكري حسن صالح وعلي عثمان محمد طه، والفريق أول عبد الرحيم محمد صالح وعوض الجاز".
ورفض قاضي المحكمة، "الإفراج المؤقت للمتهمين، علي الحاج، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، وإبراهيم السنوسي القيادي بحزب المؤتمر الشعبي ومساعد الرئيس السابق عمر البشير قبل عزله من الحكم في أبريل/ نيسان 2019".
وأوضح التلفزيون الرسمي، أن "المحكمة السودانية، حددت جلسة الـ11 من أغسطس/ أب لمحاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير وأعوانه"، مؤكدا أن المحكمة السودانية ستسمح لهيئة الدفاع وأسر المتهمين بمقابلة المتهمين.
ومثل عمر البشير أمام المحكمة في وقت سابق اليوم، في العاصمة الخرطوم، في قضية الانقلاب على حكومة منتخبة عام 1989.
وطالب الدفاع في بداية الجلسة اليوم بإرجاء جلسة محاكمة البشير بحجة عدم توفر شروط التباعد.
المصدر : وكالات
