تابعت المنظمات الأعضاء في قطاع التعليم بشبكة المنظمات الأهلية باهتمامٍ شديد قضية العودة إلى المدارس في قطاع غزة، في ظل عدم وضوح وتضارب المعلومات حول موعد وشكل العودة إلى المدارس في ظل جائحة "كورونا".
وبحسب بيان صحفي، عدا عن وجود قضايا عالقة متعلقة بإيقاف مجموعة من عقود معلمي مدارس التربية من الخاصة، مما يؤثر على حق الطلاب ذوي الإعاقة بالحصول على الحق في التعليم.
وبناءً عليه فإن قطاع التعليم في شبكة المنظمات الأهلية يوصي بالتالي:
أولاً: ضرورة الإعلان بشكل مبكر وواضح عن خطة العودة إلى المدارس بما يشمل الموعد والطريقة التي ستتم من خلالها العملية التعليمية في الفترة القادمة في ظل طرح أكثر من سيناريو للعودة بين التعليم الوجاهي والإلكتروني وتقليص عدد الطلاب في الفصول.
كذلك ضرورة أن يأتي الإعلان في ظل حالة من التوافق الوطني في محافظات الوطن خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل محافظة فيما يتعلق بانتشار الوباء فيها وأثر ذلك على خططها. وضرورة تجنيب العملية التعلمية أي نزاعات سياسية، لتفادي أي أزمات وتبعات قد يخلقها إعلان طرفٍ دون التوافق مع جميع الأطراف المعنية وذات العلاقة.
ثانياً: ضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني، وتزويدها بالمعلومات اللازمة، حول موعد ونظام العودة إلى المدارس، باعتبار هذه المؤسسات مساندة وداعمة للعملية التعليمية، ولها مساهمتها المهمة في خلق بيئة تعلمية آمنة وجامعة للطلاب الفلسطينيين.
ثالثاً: يجب على الجميع أن يقفوا أمام مسؤولياتهم، من أجل العمل على إيجاد حلول للأزمة التي خلّفها قرار إيقاف عقود مجموعة من معلمي مدارس التربية الخاصة، والتي تخدم بشكلٍ أساسي ما يقارب من 800 طالب من ذوي الإعاقة. بدون حلول لهذه الأزمة فإن هؤلاء الطلاب معرضون للحرمان من خدمات المؤسسات التعليمية.
رابعاً: ضرورة العمل بشكل استراتيجي خلال وبعد انتهاء الوباء على معززات وبدائل للتعليم الوجاهي، لما لها من أثر على تطوير شخصية وقدرات الطلاّب المختلفة في البحث والاكتشاف، وزيادة فرصهم في الوصول إلى مصادر مختلفة للتعلم منها التعليم الإلكتروني والتعليم المجتمعي.
المصدر : الوطنية
